قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بحذف شريط فيديو تصف فيه النسوية على أنها ”آيديولوجية متطرفة“، وذلك بعد أن تسبب نشره في موجة عارمة من الغضب والاحتجاجات.
حذرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف في المملكة العربية السعودية في يوم الجمعة 8 نوفمبر الفارط في شريط الفيديو الآنف ذكره أن ”التطرف والانحلال غير مقبولان“، على الرغم من سياسة الدولة مؤخراً المتمثلة في التخفيف من التقييدات المفروضة على النساء الراغبات في زيارة البلد كسائحات مستقلات.
تم حذف شريط الفيديو حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحا في يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، والذي فيه تم وصف كل من الإلحاد والمثلية والنسوية على أنها ”سلوكات متطرفة“، وأن العقاب على مثل هذه السلوكات يتنوع من السجن ودفع غرامات مالية إلى الجلد في بعض منها، مثلما نقلته جريدة الوطن المحلية.
ورد في شريط الفيديو الآنف بصوت رجل عربي: ”لا تنسوا أن الإفراط في أي شيء على حساب أمن الدولة يعتبر تطرفاً“.
إليك نسخة مسجلة عن الفيديو قبل حذفه.
لاقى شريط الفيديو السالف نقدا لاذعاً خاصة من قبل ناشطين حقوقيين على منصة تويتر، الذين تهافتوا إلى الإبلاغ عن هذا الفيديو وفقاً لوكالة رويترز للأنباء. وقد وسمت دانا أحمد، وهي ناشطة حقوقية من الشرق الأوسط وباحثة لدى منظمة العفو الدولية، هذا الفيديو على أنه: ”مرعب وشنيع“.
#Saudi state security officially criminalizes feminism and feminist thought, now punishable by jail & flogging. This level of control & prosecution of people's thoughts and beliefs is terrifying and outrageous #standwithSaudifeministshttps://t.co/88j8Qhqwip https://t.co/uotsHOBZnF
— Dana Ahmed (@danaahm_) November 12, 2019
وقال الناشط الحقوقي السعودي واللاجئ طالب عبد المحسن أن هذا القانون يبدو وكأنه من بنات أفكار ”عقل رجل بدوي من القرن السابع“.
Saudi Arabia adds westernization, feminism, atheism and homosexuality to a long list of punishable forms of extremism.
From where the list comes? From the brain of a 7th-century nomad pic.twitter.com/qXQylZKjmD
— Taleb Al Abdulmohsen (@DrTalebJawad) November 12, 2019
وقد أضافت المملكة العربية السعودية وفقاً لهذا الفيديو كلا من الميل للثقافة الغربية، والنسوية، والإلحاد، والمثلية إلى لائحة طويلة من أشكال ”التطرف“ التي يعاقب عليها قانونها.
كانت المملكة السعودية في وقت سابق قد أصدرت تأشيرة سفر ”تاريخية“ إلى أراضيها في شهر سبتمبر الفارط، التي تشير إلى أن المملكة مستعدة إلى الانفتاح والتخفيف شيئا فشيئا من القيود التي فرضتها في السابق، والتي تحد من حقوق المرأة، وتمت دعوة عدد من النساء المؤثرات على منصة إنستغرام مسبقاً لزيارة المملكة السعودية وتوثيق تجاربهن في ”السعودية الحقيقية“.
إلى جانب إصدار هذه التأشيرة، مررت المملكة العربية قانوناً يفيد بالسماح للرجال والنساء غير المتزوجين من بعضهم البعض بالإقامة في غرف فنادق مشتركة، كما يسمح ذات القانون للنساء وحتى السعوديات منهن بالإقامة في غرف الفنادق باستقلالية دون الحاجة إلى ولي الأمر.
يتباين بشكل واضح شريط الفيديو الحديث الذي يدين النسوية على أنها شكل من أشكال التطرف مع هذه الحركات الأخيرة التي تنم عن نوع من التفتح، غير أن المملكة السعودية عُرف عنها منذ زمن طويل ميلها لسحق أصوات النساء المناهضات والناقدات لنظام حكم الأمير محمد بن سلمان.
حتى قبل فترة وجيزة من رفع الحظر عن قيادة النساء السعوديات للسيارات في أراضي المملكة، تعرضت الكثير من الناشطات والنسويات في المملكة للمحاكمة والسجن، وقد تم اتهام جميعهن بـ”تنفيذ نشاطات منسّقة من أجل الإخلال بأمن واستقرار المملكة وكذا السلام الاجتماعي فيها“، ومن بين هؤلاء النسوة الناشطات الحقوقيات كانت لجين الهذلول، التي حوكمت إلى جانب ثلاثة نساء أخريات في محكمة مختصة في قضايا الإرهاب في شهر مارس سنة 2019.