in

النسوية في العالم العربي: كفاح في وجه الموروثات وتناقضات بين القوانين والواقع

صورة: Malombra76/Getty Images

لا تزال نساء العالم اليوم تكافحن من أجل نيل حقوقهن كاملة، حتى في الدول المتقدمة. لكن من خلال نظرة سريعة إلى واقع المرأة في العالم العربي، نجد أنها متأخرة عن أقرانها في معظم دول العالم، فهناك قوانين تقمعها في بلد ما، بينما تعاني من عادات المجتمع وتقاليده البالية في بلد آخر.

هناك الكثير من الجمعيات والمنظمات المعنية بأمور المرأة في العالم العربي، وتحاول في أغلب الأحيان حل مشكلاتها، لكن غالباً ما تبوء محاولاتها بالفشل، أو تكون بعيدة كل البعد عن واقع المرأة المهمش، وحتى مع وجود تلك المنظمات والجمعيات؛ لا تزال حقوق المرأة ضائعة.

حتى نتعرف على واقع المرأة في عالمنا العربي اليوم، لا بد لنا من نظرة سريعة على تاريخ «النسوية» في عالمنا العربي، ومع أن المصطلح الأخير فضفاض، وغالباً ما يختلف أداء النسوية من دولة عربية إلى أخرى، ونادراً ما تكون الحركات النسوية منظمة وهادفة، لكن لا يمكننا الإنكار أنها حققت شيئاً من التقدم.

هل يتعذر عليك إكمال قراءة كل المقال الآن؟ يمكنك حفظه في المفضلة والعودة إليه لاحقا..

خلفية

نساء جزائريات من الحركة الوطنية الجزائرية في لقاء لدعم الاستقلال، الصورة من عام 1962. صورة: AFP

عانت منطقتنا العربية احتلالات متكررة، بدءاً من الاحتلال العثماني الذي أدى إلى بقاء منطقتنا بعيداً عن أنوار الحضارة، والانتدابات الأوروبية التي جلبت شيئاً من قيمها لكنها قمعت كل تغيير.

كانت المرأة حاضرة بقوة في مراحل الانتداب، بل وصل بها الأمر إلى الانخراط في الحركات التحريرية والتنظيمات العسكرية التي حاولت طرد المستعمر، وأبرز مثال على ذلك المرأة الجزائرية التي وقفت إلى جانب الرجال في مقاومة الاحتلال الفرنسي.

مع ذلك، كانت العقود التي حكم خلالها العثمانيون كفيلة بطمس دور المرأة، وجعلها ربة منزل لا غير في الطبقات الفقيرة من المجتمع. بالطبع، كان لبعض النساء حينها أدوار مؤثرة، تحديداً في الأدب، لكن تلك جهود فردية لا يمكن تعميمها على كامل النساء. عقب التخلص من نير الاحتلال العثماني، بدأت النسوة تشغلن أدواراً مهمة في مختلف دول عالمنا العربي، وتحديداً في مصر.

وضع المرأة اليوم

استطاعت النساء السعوديات الحصول على بعض الحريات في عهد الملك سلمان، لكن من الواضح أن القصد منها هو تجميل صورة البلاد بشكل أكبر من منح النساء حريات أكثر. صورة: AP

في القرنين العشرين والحادي والعشرين، استطاعت المرأة ضمان بعضٍ من حقوقها في الدستور والقوانين، فاستطاعت المرأة تحقيق استقلالها المالي، وبدأت دخول سوق العمل والحصول على أرفع الشهادات التعليمية، كما استطاعت أيضاً استلام مناصب حكومية مختلفة، بعضها كان حكراً على الرجال فقط.

لا ننكر فعلاً أن ”معظم“ الحكومات العربية، بمختلف توجهاتها السياسية، جعلت للمرأة مكانة مهمة. لكن إن نظرنا إلى الصورة الكبرى، نلاحظ أن تلك الأدوار التي استطاعت المرأة تقلدها بعيدة كل البعد عن واقع عددٍ لا بأس به من النساء، وفي حالات أخرى، الفجوة أكبر اتساعاً بكثير.

ففي مصر مثلاً، بإمكان المرأة اليوم شغل مناصب في الوزارات والقضاء، واستطاعت كسب حقها في التعليم والمساواة مع الرجل، وجاء دستور عام 1956 ليؤكد على حق المرأة في الاقتراع، تلك أمور مهمة بلا شك، لكن ماذا عن واقع المرأة المصرية بشكل عام؟ يأتيكم الجواب من المركز المصري لحقوق المرأة، حيث أكد المركز أن المرأة المصرية لا زالت، على الرغم من تلك الجهود، تتعرض لأشكال مختلفة من العنف.

جاء في أحد دراسات المركز أن 40٪ من النساء اللواتي خضعن للدراسة يتعرضن للعنف في وسائل النقل، و37٪ يتعرضن للعنف في العمل، وأكدت 79٪ من النساء أن الفقر هو أحد العوامل الأساسية المساهمة في تعرض المرأة لتلك الانتهاكات. وفي استطلاع للمركز نفسه عام 2010، جاء فيه أن 83٪ من النساء –من أصل 1000 امرأة خضعت للدراسة– تعرضن للتحرش الجنسي.

لم نصل بعض إلى إحدى أخطر وأبشع القضايا التي تواجهها المرأة في عالمنا العربي، وهي قضية جريمة الشرف التي تعاني منها نساء الطبقات المتوسطة والفقيرة بشكل رئيس. لا وجود لإحصائيات دقيقة عن العالم العربي، لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن جرائم الشرف مرتبطة بعادات وقيم بالية موروثة، فمن غير المستبعد أن جرائم الشرف حصلت أو قد تحصل في جميع الدول العربية بدون استثناء.

للأسف، فإن نسبة لا بأس بها من النساء المتعلمات والطالبات تعرضن لجريمة الشرف، ما يعني أن هذه الجريمة لا تتعلق حصراً بالوضع المادي أو التعليمي للأسرة. ما يثير السخط أن الحكومات نادراً ما تحاول وضع حدّ لهذه الجريمة، وإن فعلت، فالعقاب بسيط جداً مقارنة بفظاعة الفعلة.

في ورقة للباحثة فاطمة خفاجي بعنوان «جريمة الشرف في مصر»، أوردت الباحثة أن النظام القضائي في مصر متناقض، فهو يمنح المرأة حقوقها في المجال العام، بينما يقيدها على النطاق الخاص. حيث أن العائلة في مصر هي النواة الرئيسة في المجتمع، وتلعب البنية والعلاقات العائلة دوراً ملحوظاً في تحديد فرص عمل المرأة. وقالت أيضاً أن المشكلة لا تكمن في القانون –كحال الكثير من الدول العربية التي تسن قوانيناً لصالح المرأة نظرياً فقط– وإنما في تطبيق تلك القوانين، ففي الكثير من الحالات، يتأثر حكم القضاة بالانحياز الذكوري الأبوي ذاته الموجود لدى أسر ضحايا جرائم الشرف.

معظم النساء في المجتمعات الفقيرة يتعلمن أن هدفهن في الحياة هو الزواج، على الرغم من حق المرأة أيضاً باستكمال تعليمها وارتقاء مناصب مهمة في الدولة، لكن العقلية السائدة هي المؤثرة.

في المقابل، وبالرغم من الإنجازات التي كسبتها المرأة المصرية، لا تزال الفقرة السابعة عشر من قانون العقوبات الجزائية المصري تسمح بتخفيف الحكم على المتهم بجريمة الشرف إن ارتأى القاضي أن ظروف جريمة القتل تبيح ذلك، فلا يمضى المجرم سوى 6 أشهر، بإمكانه بعدها الخروج.

جرائم الشرف لا تقتصر على بلد معين، وآخر دليل هو جريمة الأب الأردني الذي قتل ابنته وجلس يحتسي الشاي بجانب جثتها. في هذا البلد، لا يزال قانون العقوبات يبرر جرائم الشرف ويتساهل مع الجناة، ونادراً ما يجري الإبلاغ عن تلك الجرائم –حتى هزّت الحادثة الأخيرة ضمير الأردنيات والأردنيين، فخرجت المظاهرات المطالبة بتصحيح هذا الخلل.

تفاعل الناشطون الأردنيون مع قضية مقتل أحلام، الشابة الأردنية المغدورة، ونزلوا إلى الشوارع وطالبوا بوقف هذه الجريمة. لكن الحال كذلك في كل مرة، وفي كل بلد، وقفات احتجاجية وتغريدات ووسوم، بينما ترى أن الشطر الآخر من المجتمع يبرر هذه الجريمة، من بدأ الاعتقاد الكامل بضرورة جرائم الشرف، أو من مبدأ «التعاطف مع الجلاد»، حيث تجد الكثير من النساء –سواء في الأردن أو باقي الدول– لا يشعرن أن هذه الجريمة هي قمع وحشي لحقوقهن، بل يتعاطفن مع جلادهن ويرون ضرورة تطبيقها لأسباب لا يعلمنها أنفسهن. المثير للاستغراب أن القانون الأردني عُدل عام 2017 لإيقاف هذه الجريمة، وبالفعل، تناقص عدد جرائم الشرف في الأردن بنسبة كبيرة مؤقتاً، لكن ذلك لم يمنع من عودتها بطرق أشرس وأشد وحشية.

يتضح لنا من المثالين السابقين في مصر والأردن أن المشكلة لا تكمن في القوانين، ولا في تقصير الحركات النسوية والناشطين المناصرين لحقوق النساء –على الرغم من مآخذنا على تلك الحركات، بل في عقلية المجتمع ككل، رجالاً ونساء. ففي حديث لرئيسة جمعية معهد تضامن النساء الأردني، إنعام العشا، بخصوص جريمة قتل أحلام، قالت أن «الأحكام الأخيرة مغلظة بحق الرجل المعتدي، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في التطبيق العملي والبنية الفكرية المجتمعية التي لا تزال محملة بالعنف تجاه المرأة، وتستهتر من مراجعة النساء للمراكز الأمنية». أي أن المشكلة لا تكمن في العنف الموجه من الرجال ضد النساء، لكن في العنف من الموجه من النساء ضد النساء، كالأم مثلاً.

إحدى الجرائم الأخرى البشعة ضد النساء هي الختان، وهي عادة لا تنحصر فقط في المجتمعات العربية، بل تتعداها إلى الكثير من دول العالم، ولسوء الحظ، تُعتبر مصر من أكثر الدول تُمارس فيها عادة ختان الفتيات في العالم أجمع –الرابعة عالمياً وفق اليونيسيف والثالثة عربياً بعد الصومال وجيبوتي. والمصيبة أن الدولة المصرية تملك قوانيناً تجرم ختان الإناث، وهناك الكثير من المحاولات لإبطال هذه العادة وزيادة نسبة الوعي لدى السكان، حتى من طرف المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، ومع ذلك، أوضحت إحصائية من عام 2014 أن 92٪ من السيدات اللواتي تزوجن من سن 14 إلى 42 تعرضن للختان –بينما بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن للختان عام 2000 نحو 97٪.

والمصيبة أن 37% من الأمهات يجرين عملية الختان لبناتهن، بينما بلغت نسبة النساء اللواتي يتراوح عمرهن من سنة إلى 7 سنوات وتعرضن لعملية ختان هي 21%. صحيح أن هذه العادة تكثر في محافظات الصعيد، لكن نسبتها بلغت في القاهرة مثلاً 35%. ولم نبدأ حتى في التحدث عن قوانين أكثر إجحافاً، مثل تلك المتعلقة بالزنا.

في بلد أكثر انفتاحاً كلبنان، نلاحظ أن العنف ضد المرأة واضطهاد حقوقها لا يزال موجوداً. صحيح أن قانون الجنسية هو إحدى أبرز أشكال التمييز التي تتعرض لها النساء اللبنانيات، لكنه ليس الوحيد. فعلى الرغم من القوانين الكثيرة التي تنصف المرأة في عدة مجالات، ومنحها حق العمل والمساواة بين الأجور والأمن الوظيفي وإجازة الأمومة وغيرها من الأمور البديهية، لكن على أرض الواقع الامر مختلف قليلاً، خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.

يشهد لبنان ارتفاعاً في نسبة البطالة بين الإناث مقارنة بالذكور، ولا يزال بعض اللبنانيين يفرضون على نسائهم أو بناتهم البقاء في المنزل لأسباب محافظة، حيث نرى أن التمييز يحدث من أسباب شخصية بحتة، وليس قانونياً، حيث يملك لبنان قوانيناً منذ خمسينيات القرن الماضي تحظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الحقوق المدنية والسياسية. وعلى الرغم من حضور المرأة في المجال السياسي، بل تسلمها مناصب وزارية كالوزيرة زينة عكر مثلاً، لكن حضور المرأة السياسي لا يزال ضعيفاً، إذ يحتل لبنان المرتبة الـ 143 من أصل 144 في نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان، وعلى الأرجح أن السبب يرجع إلى نظام المحاصصة الطائفية المعتمد في هذا البلد، هذا بالإضافة إلى العقلية الذكورية التي لا يمكن القول أنها غير موجودة.

في بلدان أخرى، مثل الجزائر، كان للمرأة دور يختلف من منطقة لأخرى ومن زمن لآخر. ففي حرب الاستقلال الجزائرية مثلاً، انخرطت العديد من النساء في جبهات التحرير لإجلاء المستعمر عن أرض بلادهن، بعضهن من سكان المدن المتعلمات، وبعضهن من سكان الأرياف. لكن مع حصول الجزائر على الاستقلال، عادت النساء إلى حضن العادات والتقاليد الموروثة. وعلى الرغم من القوانين التقدمية اليوم لصالح المرأة، لكن المشكلة تكمن في المجتمع بحد ذاته.

شددت الجزائر قوانينها المتعلقة بالعقوبات على مرتكبي العنف الجسدي والمعنوي ضد المرأة أو استغلالها مالياً، بل وصل القوانين إلى حد السجن المؤبد لمن يقتل زوجته، حيث تشير إحصائيات جزائرية إلى وفاة ما لا يقل عن 100 امرأة سنوياً جراء العنف الأسري.

استطاعت المرأة الجزائرية تأسيس حركات وجمعيات نسوية لتكسب بعض الحقوق، خاصة في مجال الحقوق المدنية والتمييز، لكن هل يؤيد الشارع الجزائري بأكمله هذه الحقوق؟ يبين لنا الواقع مجدداً أن القوانين قد تكون مجرد حبر على ورق: ففي عام 2017، برزت 7500 حالة عنف ضد المرأة، منها 190 حالة تحرش جنسي و17 حالة قتل، بينما كان عدد الحالات أكبر في العام الذي سبقه (8400 عام 2016).

بالطبع، لا تعكس هذه الأرقام وغيرها من باقي الدول الحالات الحقيقية على أرض الواقع، والأسباب عديدة، منها الأعراف والتقاليد التي تمنع وصول هذه الحالات إلى الإعلام أو السجلات الرسمية. ما يبين لنا أن جهود الجزائر في ترسيخ دور ومكانة المرأة، سواء بالقوانين والتشريعات أو تسليمها مناصب قيادية في الجيش والبرلمان، لا تزال ضعيفة بسبب العقلية الذكورية السائدة.

في بعض دول الخليج، كالكويت والبحرين، كان للمرأة حضور لا بأس فيه حتى ولو جاء متأخراً، حيث استطاعت النساء في الكويت تحصيل حقهن في الاقتراع وفي التمثيل السياسي والبرلماني بل وحتى القضائي. لكننا نجد اليوم أن هذه النسوية باتت «نسوية طبقية»، أي هي حكر على سيدات المجتمع الراقي، حيث تشهد الكويت اليوم تراجعاً في نسب تمكين المرأة سياسياً وبرلمانياً، لكن الحق يُقال أن النساء في الكويت استطعن كسب الكثير من الحقوق، ووضعها في الكويت أفضل بكثير من وضعها في عدد من دول الخليج الأخرى، كالسعودية مثلاً.

في تونس، البلد الذي استطاع بجدارة الخروج من حقبة الاستبداد والدكتاتورية، وفي ظل القوانين والتشريعات الجديدة التي حسّنت واقع المرأة إلى مستويات غير مسبوقة في عالمنا، كالمساواة بين الجنسين ومكافحة العنف تجاه المرأة، نجد أن النساء هناك استطعن إلغاء أشكال كثيرة من التمييز ضدهن حتى في مجال الميراث.

لكن كالعادة، برزت أصوات كثيرة في هذا البلد تعارض تلك القوانين والتعديلات. بالطبع، رحبت غالبية التونسيين بتلك المقترحات، لكن البعض ارتأى أنها تتعارض مع «قيم الإسلام» وأن الحكومة غير مهتمة بالفقر والبطالة بقدر اهتمامها بنسخ قيم الغرب، وأن لتونس «أولويات» أهم.

بمجرد إجراء مقارنة بسيطة، بين تونس ومختلف الدول العربية الأخرى، نجد أن الوعي المجتمعي وإدراك الإنسان لحقوقه هو المؤثر الحقيقي وليس القوانين وحدها، بل أن حصول الإنسان على حقوقه المدنية لا يمكن أن ينبع من دولة تعتمد تشريعات وقوانين دينية ولا من مجتمع «محافظ» –مع غياب أي تعريف واضح لكلمة «محافظ»، ولا يمكن التستر على ذلك التناقض من خلال القول أن «الدين لا يسمح بذلك» أو أن «هذه القوانين تتعارض مع ثقافتنا العربية أو الدينية».

الإشكالية الرئيسة اليوم لا تكمن في «تشييء» المرأة فحسب، بل جعلها المذنبة الرئيسة عن كل ما يحصل لها، خاصة في مجال التحرش الجنسي. فعلى الرغم من القوانين الرادعة لهذا الفعل، لكننا نسمع مراراً وتكراراً ادعاءات من أطراف محافظة أن المرأة هي المسؤولة عن وقوعها ضحية التحرش، وتلك عبارة تحقيرية تدنس كرامة وحرية وحقوق المرأة بشكل وقح ومكشوف، وبينما تتولى النساء اليوم مناصب مهمة في السلطات، نجد أنها في الوقت ذاته تتعرض لأشكال بشعة من الاضطهاد، فقط لأنها امرأة. ما يعني أن هناك فجوة كبيرة بين الواقع المتخيل لدى داعمي النسوية، وبين الواقع الحقيقي.

لن تستطيع النساء في العالم العربي تحقيق نجاحات ملحوظة ما لم ينتقل الحراك النسوي من المستوى المحلي، وتبدأ الحركات المعنية بشؤون المرأة بالاطلاع على الصورة الواقعية والحقيقية للاضطهاد الذي تتعرض له النساء، ولا يجب عليها الاكتفاء بمجرد تغريدات على وسائل التواصل أو استنكارات لا تفيد ولا تغني.