يتعرّض الملحدون في 13 بلداً لخطر الحكم عليهم بالموت وتنفيذه، فقط بسبب معتقداتهم (أو عدم الاعتقاد) وفقاً لتقرير شامل وجديد من قبل الاتحاد الإنساني والأخلاقي الدولي (IHER).
*البلدان الثلاثة عشر جميعها ذات أغلبية مسلمة.
البلدان التي تفرض هذه العقوبات هي: أفغانستان، إيران، ماليزيا، جزر المالديف، موريتانيا، نيجيريا، باكستان، قطر، السعودية، الصومال، السودان، الإمارات العربية المتحدة واليمن. باستثناء باكستان جميع البلدان المذكورة تحكم بالإعدام كعقوبة للردة؛ أيّ التخلي عن دين معين (الإسلام هنا). في الوقت نفسه، تفرض باكستان عقوبة الموت بتهمة التجديف (الكفر/الهرطقة)، التي تتضمن بوضوح عدم الإيمان بالله.
خريطة الدراسة التفاعلية بالاسفل تقدّم نظرة واسعة وجيدة.
- باللون الأسود (البلدان التي تحكم على الكافر والمرتد بالموت).
- باللون الأحمر (السجن لمدة زمنية).
- باللون الأصفر (وضع قيود قانونية على الفكر والخطاب اللاديني).
ويُعدّ هذا التقرير نسخة أكثر شموليةً من التقارير المشابهة التي أُصدرت السنة الماضية والتي اقتصرت على تحديد سبع بلدان محددة حيث يواجه الملحدون عقوبة الإعدام، عكس هذه النسخة الشمولية التي ضاعفت عدد البلدان المدروسة، كما أنها أظهرت التمييز على نطاق واسع ضد الملحدين حول العالم.
أظهرت النتائج أنّ الأغلبية الساحقة من البلدان قد أخفقت في احترام حقوق الملحدين والمفكرين الأحرار. مع الإشارة إلى أنّ قوانين بعض الدول تمنع الملحدين من الزواج وارتياد المدارس العامة والمشاركة كمواطن وشغل مناصب عامة أو مجرد الوجود على الإطلاق!
نقلاً عن دراسة ”غالوب“، يقدّر أنّ نسبة الملحدين حول العالم تبلغ حوالي 13%، في حين تحدد نسبة 23% أنها ببساطة ”لا دينية“.
تحظى بنغلادش—وهي غير موجودة في قائمة البلدان الثلاثة عشر—باهتمام خاص في التقرير باعتبارها الحدث الأبرز، فقد واجه العديد من المدونيين والصحافيين غير الدينيين والملحدين تهديدات بالقتل والتحرّش في سلسلة ملاحقات جدّية من الحكومة بتهمة الكفر، مثل حالة ”أحمد رجب حيدر“ أحد المدوّنين الذي قُتل بساطور خارج منزله.
ويتضمّن التقرير أيضا تقييماً لحماية حرية التعبير العامة في كل بلد، حيث تلقّت روسيا انتقادات كبيرة ويعود ذلك جزئياً بسبب الحملة الدعائية لقوانين مكافحة المثليين. أمّا كوريا الشمالية، وهي دولة علمانية، فقد تلقّت التصنيف الأدنى في التقرير.
بسبب دستورية الولايات المتحدة الشديدة لحماية حرية التعبير وعدم وجود دين رسميّ للدولة، فقد تمّ تقييمها بشكل جيّد في التقرير، حاصلةً على معدل مُرضي غالباً. ولكن (IHEU) أعطت ملاحظات تحذيرية حول الكيفية الحقيقية التي يعامل بها الملحدون في الولايات المتحدة، منتقدة بذلك سلسلة من القوانين التي تحدّ من دور الملحدين في ما يخص الواجبات العامة، ما أدى إلى تماهي الحكومة مع الدين، لدرجة تجعل التديّن عنصرا أساسيا في كون المرء أميركيا والعكس بالعكس.
تشمل تلك القوانين الأحكام الدستورية التي لا تزال على الكتب في سبع ولايات (ولاية اركنسو، ماريلاند، ميسيسيبي، كارولينا الشمالية، كارولينا الجنوبية، تينيسي، تكساس) والتي تمنع الملحدين من تولّي مناصب عامة.
وبالرغم من وجود بعض القوانين المنصفة للتمييز الديني الواضح من قبل الحكومة، لكن في كثير من الأحيان يمكن أن تكون بلا منازع، مثل الحالات التي يكون فيها من الصعب مواجهة السلطة أو يكون فيها من غير الملائم للشخصية أو تشكل خطرا على الفرد في اتخاذ موقف ضد السلطة، على سبيل المثال في السجون أو الجيش أو حتى بعض السياقات الإدارية.
أخيرا، فإن البلدان التي احتلت أعلى مستوى في ”الحرية والمساواة“ بحسب IHER والحائزة على المرتبة الأفضل كانت كل من: جامايكا، أوروغواي، اليابان، تايوان، وبلجيكا.
