الإمارات تبحث عن متعلمين أغنياء وأجانب لإعطائهم تأشيرات طويلة الأمد ضمن مخططها الجديد

إلى حد الآن كانت التأشيرات التي تُعطى للأجانب للعيش في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي قصيرة الأمد، حيث لا تتجاوز بضعة سنوات، وتعتمد فقط على بقاء الحامل الرئيسي للتأشيرة يعمل فيها دون النظر إلى عائلته، غير أن الحكومة صرحت بأنها تخطط لتسهيل سياساتها بهذا الخصوص في شهر مايو القادم من عام 2019.

تعرض القواعد التفصيلية التي أعلن عنها مجلس الوزراء الإماراتي في يوم السبت 24 ديسمبر الجاري إقامةً لمدة 5 سنوات لكل شخص يملك عقارات وملكيات خاصة في الإمارات المتحدة لا تقل قيمتها عن 5 مليون درهم –أي 1.4 مليون دولار– طالما أن هذه الأملاك ليست مبنية على قروض لا تزال سارية في حساب الشخص، أي أنها أملاك مدفوعة كاملة، وذلك وفق ما أفادته وكالة أخبار الإمارات WAM.

سوف تُمنح أيضاً تأشيرة 10 سنوات قابلة للتجديد لأجانب باستثمارات لا تقل عن 10 مليون درهم إماراتي إذا كانت الأصول غير العقارية تمثل 60٪ على الأقل من الإجمالي، كما يمكن للمستثمرين جلب أزواجهم وأطفالهم إلى البلاد معهم أيضاً.

تعرض قوانين أخرى تأشيرات لمدة 5 سنوات للمقاولين والمتعهدين و10 سنوات للعلماء والباحثين ذوي المؤهلات العليا، كما يمكن للطلاب المتميزين البقاء في الإمارات لمدة 5 سنوات.

جراء هذه القوانين الجديدة، تحركت قليلاً أسعار أسهم الشركات العقارية في الإمارات العربية المتحدة التي كانت متأثرة بانخفاض أسعار العقارات، ورجح المحللون بأن هذه الإجراءات غير كافية لوحدها لتغير اتجاهات الاستثمار والعمالة في الإمارات.

تشهد بعض أجزاء الاقتصاد المعتمدة على ذوي الياقات البيضاء –فئة من الناس الذين يمكن أن يشتروا منازلاً في الإمارات– ركوداً، بل انخفاضاً في فرص العمل.

يقول (جان بول بيغات) رئيس الأبحاث في مركز بحث Lighthouse في دبي بأن هذه التأشيرات الجديدة ليست سوى خطوة وحيدة فقط على الطريق الصحيح ولكن: ”من أجل الحصول على تأثير كبير على الطلب المحلي وعلى القطاعات مثل العقارات، قد تحتاج هذه السياسات إلى توسيع نسبة المواطنين المؤهلين للحصول على هذه التأشيرات“.

ومع ذك ما زالت التأشيرات السابقة، وحتى هذه الحديثة، لا تؤهل الشخص للحصول على الجنسية الإماراتية، حيث يعتبر هذا الأمر موضوعاً سياسياً حساساً في بلد يبلغ عدد القاطنين فيه من جميع الجنسيات حوالي 9.4 مليون نسمة، ونسبة الأجانب فيه تقدر بحوالي ثلثي السكان الأصليين، أي تقريباً 6 ملايين نسمة.

قال (نيشيت لاخوتيا) رئيس قسم الأبحاث في شركة SICO في البحرين أن نظام التأشيرات الجديد هذا هو أمر إيجابي جداً ولكن من المرجح أن مفعوله وتأثيراته الاقتصادية لن تظهر مباشرة بل يجب الانتظار، فهو استثمار رابح على المدى الطويل، ويقول: ”هناك متطلبات أقل صرامة للاستثمار في بعض دول أوروبا الشرقية أو حتى تركيا، وحتى أنه بإمكانك أن تحصل على الجنسية في حال استثمارك فيها وليس فقط على تصاريح إقامة“.

وفي خطوة أخرى لمساعدة سوق العقارات والاستثمار وافقت حكومة الإمارات في سبتمبر الماضي على قانون يسمح للمغتربين بالبقاء في البلاد بعد التقاعد إن كانوا يملكون أملاكاً تبلغ قيمتها نحو 545 ألف دولار أميركي.