تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي: قطاعات كثيرة تأذت وشركات تجني عائدات مهوّلة

وصلت عدوى فيروس كوفيد–19، وهو الفيروس الذي اكتُشف لأول مرة في الصين، إلى 188 دولة في العالم. أدى انتشار الفيروس إلى خسارات اقتصادية كبيرة، وجعل الاقتصاديين يتساءلون عن طرق التعافي المحتملة. إليكم مجموعة من الخرائط والرسوم البيانية لمساعدتكم على فهم أثر هذه الجائحة حتى هذه اللحظة.

الأسهم العالمية تتغير بشكل مستمر

أدى كوفيد–19 إلى تحولات كبرى في أسواق الأسهم، فأصبحت أسهم الشركات وحصصها تُباع وتشترها، ما أثر على قيمة معاشات التقاعد أو حسابات التوفير الفردية، وهي الحسابات المعفية من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال على عوائد الاستثمار. شهدت مؤشرات الأسهم، مثل فوتسي 100 ونيكاي 225 وداو جونز الصناعي انهيارات ضخمة تزامناً مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، خاصة فوتسي وداو جونز اللذين شهدا أكبر انخفاض في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ولم يمرا بانخفاض كهذا منذ عام 1987.

في استجابة على هذا الوضع، بدأت المصارف المركزية في العديد من الدول عمليات اقتطاع في أسعار الفائدة. نظرياً، من المفترض أن تجعل هذه الخطوة عملية الاستدانة والاستلاف أرخص، ومن المفترض أن تشجع على الإنفاق لدعم وتعزيز الاقتصاد.

أدى تدخل بعض الحكومات إلى تعافي الأسواق العالمية بشكل جزئي، لكن بعض المحللين حذروا من أن هذا الاستقرار غير ثابت، ولن يصبح ثابتًا حتى تتلاشى المخاوف المتعلقة بموجة ثانية من الوباء.

ازداد عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل

فقد الكثير من الناس حول العالم وظائفهم، أو ربما عانوا من اقتطاعات في رواتبهم جراء أزمة كورونا. شهدت معدلات البطالة أيضاً ارتفاعاً حتى ضمن الاقتصادات الكبرى جراء الفيروس.

ففي الولايات المتحدة مثلاً، وصلت نسبة الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم 10.4%، وفقاً لصندوق النقد الدولي، ما يعني نهاية عقدٍ من توسع واحد من أكبر اقتصادات العالم.

بالإضافة لما سبق، وضعت الحكومة ملايين العمال ضمن مخططات الاحتفاظ بالوظيفة، مثل وظائف قطاعات السياحة والخدمات، لكن تلك المخططات لم تحرز أي تقدمًا بسبب الحجر المنزلي.

بالطبع، تختلف البيانات بحسب البلدان، فتدرج بلدان مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا الأسماء والأرقام حسب المتقدمين بطلبات، بينما تحتسب المملكة المتحدة العاملين المدرجين حصرًا ضمن مخطط الاحتفاظ بالوظيفة.

هناك بعض علامات التعافي في سوق الوظائف العالمي، ففي فرنسا والصين مثلاً، لُوحظ ارتفاع في معدلات التوظيف تزامنًا مع تراخي القيود المتعلقة بالحجر المنزلي والإغلاق التام، وذلك وفقاً لبيانات موقع LinkedIn. لكن بعض الخبراء حذروا من أن مستويات الوظائف لن تعود إلى سابق عهدها قبل عدة سنوات.

مخاطر الركود

إن نمو الاقتصاد يعني تزايد الثروة وتزايد عدد الوظائف الشاغرة. يُقاس الركود بنسبة التغيرات (الانخفاض) في الناتج الإجمالي المحلي، أو قيمة البضائع والخدمات المقدمة، خلال مدة تتراوح بين 3 أشهر وسنة. بينما يقول صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي سينكمش بنسبة 3% هذه السنة، ووصفت ما يحصل بالأسوأ منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.

على الرغم من أن فيروس كورونا ضرب العالم بشكل لم نرَ مثله سابقاً، لكن من المتوقع زيادة النمو العالمي بنسبة 5.8 بالمئة في العام القادم إذا اختفت الجائحة في النصف الثاني من العام الحالي، لكن مع تزايد عدد الإصابات والوفيات، لا نتوقع أن يكون الوضع كذلك. بالمناسبة، سيكون هذا النمو مدفوعاً من دول محددة، مثل الهند والصين مثلاً. أما التعافي في الاقتصادات الكبرى المعتمدة على الخدمات، وهي ذاتها الاقتصادات التي ضربتها الجائحة بشدة مثل المملكة المتحدة وإيطاليا، فمن المتوقع أن يكون النمو بطيئاً.

الترحال والسفر ضمن ظروف الجائحة

من الواضح أن قطاع السفر هو المتضرر الأكبر حالياً، حيث قلصت شركات وخطوط الطيران رحلاتها، وألغى الكثير من العملاء رحلاتهم التجارية وعطلاتهم، ما دفع تلك الشركات إلى تسريح العديد من العاملين. فوق ذلك، أصدرت الكثير من الدول قيوداً جديدة على السفر لاحتواء انتشار الفيروس. تظهر البيانات المأخوذة من خدمة Flight Radar 24 عدد الرحلات العالمية التي تضررت عام 2020.

لكن مع توقف أو تباطئ انتشار الفيروس في بعض دول العالم، بدأت خطوط الطيران بإعادة الافتتاح والعمل، ولو بشكل محدود. ففتحت إسبانيا مثلاً حدودها للزوار القادمين من معظم دول أوروبا بدون الحاجة إلى إلزامهم بالحجر الذاتي، حيث كانت إسبانيا إحدى دول أوروبا التي تقبع تحت حظر التجوال لفترة طويلة.

قالت شركات أخرى أن الحجوزات من المملكة المتحدة تشهد ارتفاعاً «انفجارياً» بعدما أعلنت الحكومة تخفيف القيود والإجراءات المفروضة.

تعافي أسعار النفط

انخفض الطلب على النفط بشكل مهوّل إثر الحجر والإغلاق التام في جميع أنحاء العالم تقريباً، ما يعني بقاء الناس في منازلهم. أما أسعار النفط الخام، فتأثرت بالخلاف الذي وقع بين منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وروسيا، أما أزمت كورونا ففاقمت انهيار أسعار النفط، فهوت أسعار خام برنت –الخام المعياري لتسعير النفط العالمي، وفي أوروبا وأفريقيا بشكل خاص– لأقل من 20 دولار، وهو أقل مستوى تنخفض تحته الأسعار منذ 18 عام. بدأت الأسعار بالتعافي مع رفع القيود عن الرحلات بين بعض البلدان، ما عزز الطلب على الوقود.

مؤشر ثقة المستهلك

شهد البيع بالتجزئة انخفاض غير مسبوق، والسبب هو بقاء أصحاب المتاجر في بيوتهم أيضاً لوقف تفشي الوباء. لكن مع إلغاء إجراءات الإغلاق جزئياً أو كلياً، بدأ عدد الناس الخارجين من منازلهم يزداد، وفق بحث أجرته شركة الأبحاث ShopperTrak بالاعتماد على بيانات حركة المرور والسير والمشاة.

ترى أبحاث أخرى منفصلة أن المستهلكين يشعرون بالقلق تجاه الذهاب إلى المتاجر حتى الآن لأسباب تتعلق بالفيروس والتقاط العدوى. فمثلاً، يعتقد أكثر من نصف المستهلكين في المملكة المتحدة أنهم سيذهبون لمتاجر التسوق بمعدل أقل بكثير من قبل، لمدة سنة أو سنتين على الأقل، وفق استبيان أجرته شركة إرنست ويونغ «EY» –إحدى أكبر شركات العالم في مجال الخدمات المهنية– على 1000 شخص.

إليكم بعض الأمثلة التي توضح كيف تأثرت شركات مختلفة بجائحة كورونا، وما الأسباب التي أدت إلى ازدهار بعضها وجعل بعضها الآخر على حافة الإفلاس.

تأثير فيروس كورونا على قطاع السيارات: إغلاق تام وانخفاض في الطلب

تلقى قطاع صناعة السيارات ضربة موجعة إثر الجائحة، حيث يشهد انخفاضاً حاداً في المبيعات، وقد تنبأت شركة HIS Markit التي تقدم خدمات في مجال المعلومات انخفاض مبيعات السيارات الصغيرة بنسبة 22% سنوياً.

مع إغلاق البلدان بشكل تام، توقفت مصانع السيارات عن العمل أيضاً، أما المعامل التي تابعت عملها في بعض البلدان، فلا تزال تواجه مشاكل لوجستية، كما تشهد انخفاضاً في الطلب أيضاً.

توقعت الشركة السابقة أيضاً انخفاض مبيعات السيارات الصغيرة من 90 مليون سيارة إلى 70 مليون فقط هذا العام. في المقابل، تقول المعلومات الواردة من شركة Counterpoint Technology Market Research أن مبيعات السيارات في الولايات المتحدة ستشهد انخفاضاً بنسبة 24% هذا العام. أما مبيعات السيارات الجديدة فانخفضت بنحو 55% مقارنة مع العام 2019. تزامناً مع انخفاض طلب المستهلكين على السيارات، فمن المتوقع تضاؤل الإنتاج.

الأمر مشابه أيضاً في أوروبا، حيث تنبأت HIS Markit بانخفاض نسبة مبيعات السيارات الصغيرة بنسبة 25%، ومن المتوقع انخفاض عدد السيارات المباعة إلى 13.6 مليون فقط. أضف إلى ذلك أن الإغلاق التام في مختلف دول أرووبا أعاق عمليتي التجارة والنقل، ما أدى إلى تأثيرات ضارة وسلبية على إنتاج وتوصيل السيارات.

يتوقع الكثيرون أن تتمكن الصين من امتصاص تأثير الجائحة الاقتصادي. في المقابل، نرى أن صناعة السيارات في الصين تواجه خسائر مشابهة لأوروبا وأميريكا، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الصين تورّد قطع غيار السيارات إلى العالم، وتلك تجارة مربحة جداً قدرها 34 مليار دولار وفق إحصائيات العام 2018. عانت الصين أيضاً من خسائر ملحوظة خلال المراحل المبكرة من تفشي الوباء في الأشهر الثلاث الأولى من عام 2020. صحيح أن عملية التعافي بدأت حالما استطاعت الصين كبح تفشي الوباء، لكن الخبراء يعتقدون أن البلاد ستشهد انخفاضاً في مبيعات السيارات الصغيرة قد يصل إلى 15.5%.

أجرت منصة CarWow المعنية بأمور السيارات وتجارتها في المملكة المتحدة إحصائية أظهرت أن 54% من المشاركين يتطلعون لشراء سيارة في المستقبل القريب. بالمناسبة، تبين في الإحصائية أيضاً أن نحو 30% من المشاركين يفضلون إجراء اختبار قيادة لسيارتهم الجديدة من منازلهم، ويفضلون أيضاً توصيل السيارة مباشرة إليهم، ما يشير إلى أثر فيروس كورونا الواضح على مختلف قطاعات حياتنا.

تأثير فيروس كورونا على الصناعات الغذائية: فائض في الإنتاج يؤدي إلى تلف المحاصيل

عند إغلاق المقاهي في معظم أنحاء العالم،من الطبيعي أن نجد وفرة في العرض على الحليب، حيث برز هذا الأمر كأحد التأثيرات غير المباشرة لفيروس كورونا. فمثلاً، قدرت أكبر شركات أميريكا المنتجة في مجال الألبان، وهي شركة Dairy Farmers of America، أن المزارعين قد يتخلصون من 3.7 غالون من الحليب (نحو 14 مليون لتر) كل يوم بسبب اضطراب خطوط الإمداد. إن هذه المشكلة لا تقتصر على الولايات المتحدة، فطلب منتجو الألبان في المملكة المتحدة العون من الحكومة لحلّ مشكلة الفائض، وقدّر رئيس الرابطة الملكية لمنتجي الألبان البريطانيين (بيتر ألفِس) ضياع نحو 5 مليون لتر من الحليب أسبوعياً، وحذّر المزارعين من تخفيض سعر منتجاتهم أو رمي الفائض منها ومن العواقب الاقتصادية الكبيرة لهذه الأفعال، خاصة أن قيمة الأرباح في حدودها الدنيا أساساً.

هناك أيضاً مشكلة أخرى تتمثل في تدهور المحاصيل وذهابها سدى، فالإغلاق الشامل يؤثر أيضاً على الزراعة. حاول بعض المنتجين اللجوء إلى بيع محاصيلهم للمحال العادية، لكن تغير الطلب في الأسواق والفائض الهائل في المنتجات هما المشكلة الأكبر التي تواجه هذا القطاع.

أجرت صحيفة «نيويورك تايمز» لقاءات مع عدة منتجين في الولايات المتحدة، وجاء في تلك المقابلة أن أحد مصانع معالجة الدجاج اضطر إلى التخلص أسبوعياً من 750 ألف بيضة لم تفقس بعد. تحدثت الصيحفة أيضاً لأحد مزارعي البصل الذي اضطر إلى مشاهدة محصوله يتلف لأنه لم يستطع توزيع البصل على التجار بنوعية جيدة لعدم وجود منشآت لحفظ البصل المحصود.

وصلت مشاكل قطاع الغذاء إلى الهند أيضاً، حيث حذّر مزارعوا الشاي من إجراءات الإغراق التي سببت بتلف أول دفعة من محاصيل ولاية دارجيلنغ، وهي ولاية تعتمد بشكل أساسي على صناعة الشاي، ويُشتهر الشاي من دراجيلنغ بكونه مختلفاً عن باقي أنواع الشاي في الهند.

فوق كل تلك المشاكل المتعلقة بفائض العرض وصعوبة إيصال المنتج إلى المستهلكين بالتجزئة، تعاني المزارع في مختلف أنحاء العالم من قلة العاملين فيها. بالطبع، لم تستجب جميع الدول بالشكل ذاته لإجراءات التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي، لكن من الواضح أن فيروس كورونا أثر على طريقة تفكير الإنسان، فهناك الكثير من الأماكن التي شهدت تأخراً في قطاف المحاصيل.

حاولت ألمانيا حلّ هذه المشكلة عن طريق منح استثناء خاص لقوانين الإغلاق في البلاد، بحيث تسمح لآلاف العمال الرومانيين والبولنديين بالسفر من أجل قطاف محصول الربيع، تحديداً محاصيل الفراولة والهليون.

أثر فيروس كورونا أيضاً على عقلية المستهلك للطعام، وتحديداً في الأشياء التي بتنا نحبذ صرف المال عليها. ففي المملكة المتحدة مثلاً، لوحظ ازدياد الطلب على الطحين، حيث جاء في تقرير لقناة «بي بي سي» أن المطاحن تبحث عن عمال ليعملوا «على مدار الساعة»، ما يشير لكون الناس باتوا يرغبون إعداد أطباقهم المفضلة وحلوياتهم في المنزل.

في المقابل، لوحظ أن الفرنسيين أصبحوا يشترون المزيد من الطعام العضوي بعدما استفحل تفشي الوباء في فرنسا، وذلك وفقاً لبيانات أورتها شبكة BFM التلفزيونية. قد يكون الأمر متعلقاً بالطعام الصحي وخوف الناس من المرض، وقد يكون رغبة من الناس بالشراء من المتاجر الصغيرة المحلية. لكن بالتزامن مع ذلك، دعى وزير الزراعة الفرنسي إلى الترويج لإعادة فتح أسواق الطعام في البلاد.

أما من ناحية المشروبات الكحولية مثلاً، فلوحظ في المملكة المتحدة أن الكثير من المعامل باتت تتخلص من البيرة والجعة (المِزر Ale) خاصة مع قرارات الحكومة التي طالبت بإغلاق المعامل، ما يعني خسارات كبيرة لتلك المصانع.

ونبقى مع صناعة الغذاء، لكن مع أخبار إيجابية هذه المرة، فبعض قطاعات الغذاء شهدت إقبالاً أكبر من غيرها، وهنا أيضاً نجد أن لعادات وطرق تفكير المستهلك دور كبير، فازدادت مبيعات عصائر البرتقال في الولايات المتحدة بنسبة 38%، بينما كانت في السنوات السابقة في انخفاض تدريجي. كما ارتفعت أيضاً أسعار العصائر، حيث أثر الفيروس على العرض والطلب هذه المرة. فما يطمح إليه المستهلكون هو العناصر المغذية الموجودة في العثائر الطبيعية والتي تعزز جهاز المناعة، لكن المشكلة أن المستودعات لا تكفي لتلبية الطلب، ومع اضطراب وضع الرحلات الجوية، من الصعب إيصال المنتجات إلى جميع الأسواق. وفق «بي بي سي»، هناك ازدياد على الطلب في العصائر تحديداً في البرازيل وولاية فلوريدا الأمريكية، حيث تورّد الأخيرة للعالم علامات تجارية شهيرة مثل Tropicana.

تأثير فيروس كورونا على عمالقة التكنولوجيا

أعلنت شركة Amazon للتجارة الالكترونية عن إيراداتها للربع الأول من العام، والبالغة 5.2 مليار دولار، وأعلنت أن مبيعاتها قفزت بنسبة 40% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، لتحققق الشركة إيرادات بقيمة 88.9 مليار دولار. بينما قدّرت خدمات أمازون ويب (خدمات ويب وخدمات حوسبة تابعة للشركة) أرباحها بـ 10.8 مليار دولار لهذا الربع.

في شهر يوليو، شهدت «فيسبوك» موجة مقاطعة إعلانية كبيرة، لكن على الرغم من ذلك، استطاعت الشركة تحقيق أرباح من الإعلانات –حيث تشكل الإعلانات جزءاً كبيراً من أرباح الشركة– بقيمة 18.3 مليار دولار في الربع الثاني من العام، ما يعني زيادة بنسبة 10%. لكن نمو الإيرادات أصبح بطيئاً منذ أن أصبحت فيسبوك شركة عامة، وقُدرت نسبة النمو بـ 11%، وهي نسبة لا تزال تفوق توقعات المحللين، حيث ارتأى هؤلاء أن الشركة ستشهد انكماشاً بنسبة 3%.

تجاوزت شركة «آبل» أيضاً توقات محللي وول ستريت، فحققت عائدات تُقدر بـ 59.7 مليار دولار للربع الثالث. أما شركة Alphabet، وهي الشركة القابضة لشركة «غوغل»، فأعلنت أن عائداتها انخفضت بنسبة 2% لتصل إلى 38 مليار دولار، وهو أول انخفاض في تاريخ الشركة، لكن الأرقام لا تزال أعلى بكثير مما توقعه المحللون.

يأتي كل ما سبق وسط انتقادات لعمالقة التكنولوجيا تتعلق بالاحتكار وتنامي سطوة تلك الشركات. بالطبع هناك تهم أخرى، لكن تبقى الانتقادات الأكبر تجاه محاولات تلك الشركات العملاقة سحق منافسيها الصغار والمبالغة في ثمن الخدمات التي تقدمها للشركات الأخرى أو المستهلكين.

تقول (تمارى ليتلتون)، وهي المديرة التنفيذية لشركة Social Element: ”لا تزال «فيسبوك» متربعة على العرش الآن، لكن العالم يتغير وسلوك الشركات بات عرضة للتدقيق والمحاسبة. قد لا يحدث التغيير هذه السنة أو السنة القادمة مثلاً، لكن على المدى الطويل، يجب على فيسبوك إثبات قدرتها على اتباع أسلوب أخلاقي وتحمل مسؤوليات أكبر تجاه عملائها والحكومات على خد سواء، وقد نرى في المستقبل القريب اضمحلال الفكرة السائدة حالياً، وهي أن الشركات العملاقة لا يمكن أن تنهار“.