العديد من قوانين الدول العربية تعفي المغتصب من أي عقوبة في حال تم إبرام عقد زواج صحيح

هل تعيش في الوطن العربي؟ هل تشعر بالوحدة؟ لا تملك المال للزواج؟ هل دائمًا ما تقول لك الفتيات ”أنت كأخي“ أو ”نحن فقط أصدقاء“؟ هناك فتاة تعجبك لكنها لا تعرف حتى بوجودك؟ أو ربما قد صدّتك عدة مرات؟ قد تكون أحد مواطني الدول التي تسري فيها حملة:

”اغتصب واحصل على زوجة مجانًا!!!“

لتحصل على هذه الجائزة كل ما عليك فعله هو الخطوات التالية:

1. اختيار الفتاة التي ترى فيها شريكة العمر.
2. اختطفها أو تحرش بها لكن لضمانها يُفضّل أن تغتصبها.
3. قبل أن تتسرع، تأكد أن أهلها من جماعة “الله لا يوفقك فضحتينا” وإلا راحت عليك.
4. مبروك لقد حصلت على زوجة.

العديد من قوانين الدول العربية تعفي المغتصب أو أي شخص يقوم باعتداء جنسي على فتاة من أي عقوبة في حال تم إبرام عقد زواج صحيح بينهما. ومنها الأردن في المادة 308 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 التي ألغت هذه المادة بتاريخ 17-04-2016 والمغرب التي ألغته بتاريخ 22-01-2014 بعد انتحار أمينة الفلالي بعد زواجها من مغتصبها. المادة 393 بالقانون العراقي والمادة 503 من القانون اللبناني والمادة 290 و291 من القانون المصري التي تم إلغاؤها عام 1999 والقانون الليبي والسوادني والموريتاني واليمني والقطري.

تم وضع هذه القوانين في المجتمعات العربية والتي تنتشر فيها ثقافة جرائم الشرف التي تلوم الضحية في الجرائم الجنسية بدلًا من المعتدي. فبدل أن تسأل هذه المجتمعات ما الذي دفع شخصًا للاغتصاب وكيف بإمكاننا إيقاع عقوبة رادعة على هذا المعتدي كي نمنع غيره من القيام بفعل مماثل، فتحل مكانها الأسئلة التالية: ماذا كانت تفعل الفتاة هناك؟ أين كانت وفي أي وقت؟ مع من كانت؟ ماذا كانت ترتدي؟ لا بد أنها كانت تبتسم أو فعلت شيئًا استفزه.

خلاصة هذه المواد في قوانين العقوبات العربية هي أنه في حال قام شخص باعتداء على ”سمعة“ فتاة و”شرفها“ سواء كان ذلك باغتصاب او باختطاف أو تحرش او هتك عرض ومن ثم قَبِل أن يتزوجها بعقد زواج صحيح فأنه يعفى من العقوبة في حالة تمت محاكمته،  وفي حال لم تتم محاكمته فلا تتم ملاحقته جزائيًا. ”والمقصود بالزواج الصحيح هنا هو الزواج المكتمل الأركان في قانون الأحوال الشخصية أي برضى الطرفين، وبحضور الشهود والولي وإشهار عقد الزواج“.

الفكرة أنه عند تشريع نصوص هذه المواد من قبل البرلمانات العربية تحاول الأخذ بعين الاعتبار الثقافات المنتشرة في تلك المجتمعات، ولهذا قامت بتشريع مادة زواج المغتصب من الضحية لأنها بشكل أو بآخر ستحمي الفتاة من القتل من قبل أهلها وعائلتها خوفًا من الفضيحة. ففي رأي المشرّع أن هذه المواد تحمي ضحايا الاعتداءات الجنسية من أهاليهم الذين سيقتلنوهم في حال لم يتم إخفاء ”المصيبة“ كما ستوفر لهذه الفتاة زوجًا إذ لن يتزوجها أحد، في رأي المشرّع، بالإضافة إلى حماية سمعة العائلة.

ففي الإضافة إلى عدم إنسانية هذه القوانين التي تضع ليلى في قفص الذئب وتجبرها على العيش معه بقية حياتها، تغفل هذه القوانين عن الحالات التي يحصل فيها اغتصاب من عدة أشخاص، إذ كيف سيتم اختيار من يتزوج الفتاة؟ قرعة؟

ما الذي علينا فعله لتغيير الوضع؟

بإمكاننا الاستنتاج أنه كي نحمي أي ضحية اغتصاب من الزواج من مغتصبها علينا أن نغيّر الأفكار التي يحملها المجتمع ”أي نحن“،لا القانون فقط. ويمكنك أن تساعد بإلغاء هذه القوانين وذلك عندما تسمع أن فتاة تعرضت لاعتداء جنسي أن تسأل ما يلي: هل أمسكوا الشخص؟ ومتى ستتم محاكمته؟ وكم عقوبة هذا الاعتداء؟ بدلًا من أن تسأل: ماذا كانت ترتدي الفتاة؟ ولماذا كانت هناك؟ ولماذا لم تتعلم الكاراتيه أو الكونغ فو.