تعرف على الشركة الخاصة التي امتلكت سلاح بحرية وجيش خاص، وإمبراطورية كاملة لأكثر من قرن

حصل التجار البريطانيون على الإذن بإرسال سفن إلى المحيط الهندي من الملكة إليزابيث الأولى في نهاية القرن السادس عشر تقريبًا، مع نية صريحة في سلب مناحي التجارة في المنطقة من أيدي الشركات الهولندية والفرنسية والإسبانية واحتكارها. في اليوم الأخير من عام 1600، امتلكت مجموعة من التجار ميثاقًا ممهورًا من الملكة يخولهم التداول بصفة حاكم وشركة للتجارة مع جزر الهند الشرقية. لقد منحهم الميثاق احتكاراً للتجارة من رأس الرجاء الصالح شرقًا إلى مضيق ماجلان لمدة خمسة عشر عامًا، وبذلك كانت ولادة شركة الهند الشرقية البريطانية، التي سوف تملك السيطرة على أكثر من نصف التجارة العالمية لحوالي قرنين ونصف من الزمن.

لكن الأمر لا يقف هنا، فهذه الشركة ستنمو ليصبح لها جيشها الخاص، الذي ساوى بحلول عام 1800 ضعف حجم الجيش البريطاني، والقائم في معظمه على القوات المحلية في بلدهم الأم إلى حد كبير، كما شملت قواتها البحرية التجار المسلحين والجنود والسفن الحربية التي تم الاستيلاء عليها من أساطيل العدو أو بنائها خصيصًا لهذا الغرض. فغزت وسيطرت، باستخدام الجيش ومسؤولي الشركة، على مساحات شاسعة من شبه القارة الهندية.

كانت قوتها لا تقتصر على التجارة فحسب، بل شملت الشؤون العسكرية، وذلك عكس أي تجارة في التاريخ قبل أو منذ ذلك الحين. أصبح هذا الكيان معروفًا باسم شركة الهند الشرقية المحترمة، إلا أنها كانت تسمى باسم شركة (جون) لدى العامة. على الرغم من قوتها الهائلة، أو ربما بسببها، فقد عانت في كثير من الأحيان من الاضطرابات المالية المزلزلة، إليكم قصة شركة الهند الشرقية البريطانية الكاملة:

1. أثبت استيلاء السير (والتر رالي) على سفينة عابرة مدى الربح في تجارة الهند:

في عام 1592، استولى كل من السير (والتر رالي) وإيرل كمبرلاند (جورج كليفورد)، على سفينة برتغالية متورطة في التجارة الهندية، فتمت مصادرة السفينة واصطحابها إلى بلدة (دارتموث) بكندا، بعدما أثارت شحنتها الجدل. إلى جانب كونها محملة بالكثير من العملات الذهبية والفضية حملت السفينة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحرير والمنسوجات والعديد من التوابل وغيرها من البضائع الفريدة، وكلها ذات قيمة وأثمان باهظة، كما حملت كُتيباً يشكل دليلاً للوصول والتعامل مع موانئ الشرق. أثناء رسو السفينة في (دارتموث)، كانت هدفًا للسارقين في مناسبات متعددة، وقبل أن يتمكن (رالي) من توفير ما يكفي من الحماية سُرق ما يقرب من ثلثي حمولتها، لكن الكتيب بقي في الحجز.

كانت هذه العملية هي الدافع الكافي للملكة إليزابيث لمنح الإذن للسفن الإنجليزية بالسفر إلى الشرق، بغية زيادة تمويل الخزانة الملكية من خلال منح التراخيص التي تضمن عائدًا ماليًا للإمبراطورية. مع جلب سفن إضافية تحمل البضائع القيمة، شكل التجار الإنجليز وملاك السفن الاتحاد الذي قدم طلبًا لصاحبة الجلالة لنيل امتياز ملكي (وثيقة رسمية يمنحها الملك لمنح الحق أو السلطة لفرد أو شخصية اعتبارية، وقد يستخدم لتأسيس الكيانات الكبرى كهذه الحالة)، قائلًا إن الامبراطورية ستُخدم على نحو أفضل من خلال احتكار مرخص، فوافقت الملكة.

بهذا سيحتاج أي شخص يرغب في التجارة في جزر الهند إلى ترخيص من شركة الهند الشرقية الجديدة، أما المخالفون فستصادر سفنهم وشحناتهم للشركة (مع ارسال نصف قيمة كلٍّ منها إلى الخزانة الملكية).

2. تأسست الشركة بإدارة رئيس وأربعة وعشرون مديراً ومجلس مُلّاك:

تم إنشاء مجلس الملّاك من قبل الأشخاص الذين أقنعوا الملكة بمنحهم الامتياز، وقد وضعوا عمل الشركة في أيدي حاكم أو رئيس عينوه هم، بالإضافة لـ24 مديرًا شكلوا مجلس الإدارة. كل مدير تزعم لجنة، ويمكن أن يتزعم لجنة واحدة أو عدة، بحسب رغبة الحاكم. يتكون مجلس الإدارة من 24 مقعداً، كما كان هناك عشر لجان إضافية قدمت التقارير إلى مجلس الإدارة. في الواقع، كان يدير الشركة عدد قليل من الأشخاص، على الأقل في البداية، هؤلاء الأشخاص التقوا، بحكم العادة، في خان (ناغز هيد) بمدينة لندن.

كان جوهر عمل الشركة في أيامها الأولى هو القرصنة التي أذنت بها الملكة، كانت الرحلة الأولى التابعة للشركة بقيادة (جيمس لانكستر) الذي استولى على سفينة برتغالية جديدة، واستخدم عائداتها للتجارة والأرباح لإنشاء محطتين تجاريتين، واحدة في جزر (سبايس) وواحدة في جزيرة (يافا)، وكانت هذه المحطات التجارية تسمى المصانع.

ثم عاد (لانكستر) إلى إنجلترا ليعلم أن الحرب مع إسبانيا (التي أعطت قشرة قانونية لمهاجمة السفن البرتغالية) قد انتهت وأن الملكة (إليزابيث) قد ماتت. كان الملك الجديد، (جيمس الأول)، مسروراً بتدفق الأموال إلى الخزانة الملكية، فمنح (لانكستر) لقب فارس.

3. واجهت الشركة منافسة شديدة في تجارة التوابل من الهولنديين:

كان الهولنديون قد أسسوا تجارة التوابل في جزر (سابيس) منذ فترة طويلة عندما انخرطت شركة الهند الشرقية البريطانية في عملها، وقد جرت محاولة إعاقة الوافد الجديد في تعاملاته هناك. في عام 1608 بدأت السفن الإنجليزية تتوقف في الهند، وتتاجر مع المغول هناك، وفي عام 1610 تم إنشاء أول مصنع لها على خليج البنغال. كانت الأرباح من التجارة الهندية مرتفعة، وبعد نيل تمديد لعقد الاحتكار من (جيمس الأول) عام 1609، طلبت الشركة من جلالة الملك إرسال مبعوث دبلوماسي إلى الإمبراطورية المغولية للاتفاق على توقيع احتكار للحقوق التجارية الحصرية ولضم الأراضي لكي تشغلها مرافق الشركة والموظفين.

في عام 1612، أرسل الملك الدبلوماسي (توماس رو) للقاء الإمبراطور (جاهانجير)، فمُنحت شركة الهند الشرقية الحقوق الحصرية لإقامة المستوطنات والمصانع في أراضيه. في المقابل، كان سيتلقى (جاهانجير) حصته من البضائع النادرة والذهب من الشركة. سعد الإمبراطور بهذا الترتيب فبعث برسالة إلى (جيمس الأول)، وعده فيها بحماية المستوطنات وممتلكات الشركة من أعدائها. كتب قائلًا: ”لا البرتغال ولا أي شخص آخر يجرؤ على تعكير صفو شركاتكم“، مضيفًا ”لقد أمرت جميع حكّام بلدي بمنحهم الحرية… لشراء وبيع ونقل البضائع إلى البلاد حسب رغبتهم“، وهنا كانت بداية الإمبراطورية البريطانية في الهند.

4. حصلت الشركة على أملاك إضافية في الهند على الرغم من اشتعال المنافسة:

استمرت شركة الهند الشرقية في مواجهة منافسة شديدة من نظيرتها الهولندية، لكنهم وضعوا خلافاتهم جانباً عندما هاجموا سفن الشحن البرتغالية على طول ساحل الصين، مما مكن شركة الهند الشرقية من إنشاء مصانع في الصين. كما توسعت الشركة أيضًا في الهند، فبحلول عام 1647 كان هناك 23 مصنعا مُفعلًا في شبه القارة، مع كون مصانعها الرئيسية في مدينة بومباي (قلعة بومباي)، والبنغال (فورت ويليام)، ومدينة مدراس (فورت جورج) التي أسستها الشركة. ومع الحدّ من التجارة البرتغالية والإسبانية، أصبحت المنافسة بين شركة الهند الشرقية البريطانية وشركة الهند الشرقية الهولندية قوية (فضّل إمبراطور المغول شركة الهند الشرقية البريطانية) فكانت سببًا رئيسيًا للحروب الأنجلو – هولندية.

بحلول أوائل القرن السادس عشر، كانت شركة الهند الشرقية الهولندية أغنى كيان تجاري في العالم، حيث دفعت لمستثمريها أرباحًا سنوية تصل إلى 40 ٪ من رأس المال، بالإضافة لتوظيف 50.000 شخص في جميع أنحاء العالم، وامتلكت أسطولها الخاص المكون من 200 سفينة. كانت شركة الهند الشرقية البريطانية حينها أصغر بكثير ولكنها ذات قدرة تنافسية كبيرة، حيث أن الأرباح من رحلة واحدة إلى جزر (سبايس) يمكن أن تتجاوز بسهولة 400 ٪ من قيمة الحمولة. وما زاد من المنافسة كان منح (تشارلز الأول)، الكاثوليكي، ترخيصًا لجمعية (كورتين) ذات الغالبية الكاثوليكية من المستثمرين للتنافس مع شركة الهند الشرقية في عام 1635، وللعمل في أي مكان لا تشغله شركة الهند الشرقية بالفعل.

5. اكتسبت الشركة الحق في ضم الأراضي وإنشاء الجيوش وتشكيل تحالفات أجنبية تحت حكم (تشارلز الثاني):

في النصف الثاني من القرن السابع عشر، منح ملك إنجلترا الجديد شركة الهند الشرقية حقوقًا غير عادية سواء في ذلك الوقت أو الآن. فتم السماح لشركة الهند الشرقية بسك العملة المعدنية الخاصة بها وإصدار عملة ورقية مدعومة بالعملة المحلية. كما منحها سلطة الحصول على الأراضي عن طريق الشراء أو المواثيق أو الغزو.

كانت الأراضي المكتسبة على هذا النحو تدار من قبل الشركة، بدلاً من الملك أو البرلمان، وكانت السلطة المدنية في أيدي ضباط الشركة. جرى تخويل الشركة بإنشاء وتوجيه الجيوش وإقامة التحصينات للدفاع عن ممتلكاتها، في جزر (سبايس) والهند والصين واليابان وغيرها من المناطق التي تدير فيها منشآتها.

أصبحت تجارة الفراء مع المستعمرات في الوقت نفسه الآخذة في التوسع في أمريكا الشمالية أكثر ربحًا، متبوعة بالذوق الأوروبي المتنامي للطعم المعتدل للتبغ المزروع هناك. أما فيما يتعلق بتجارة الفراء، فقد فاز الهولنديون على الإنجليز مرة أخرى. إذ جرى إنشاء مستوطنة هولندية في (نيو أمستردام)، وهي جزء من أملاك هولندا الجديدة، بواسطة شركة الهند الشرقية الهولندية، وكانت السفن الهولندية تسيطر على تجارة الفراء حتى شهدت الحروب الأنجلو هولندية انتقال مدينة (نيو أمستردام) إلى البريطانيين لتعرف لاحقًا باسم (نيويورك).

6. أثرت الحروب في الهند على شركة الهند الشرقية وشركة الهند الشرقية الهولندية في أواخر القرن السابع عشر:

شهد القرن السابع عشر واحدة من أكثر الحروب المستعرة في أوروبا وحول العالم، حينها خاضت الأمم قتالاً حول قضايا متعلقة بالدين والخلافة والتجارة والاستعمار، وكثيراً ما دخلت الدول الحرب بسبب تحالفات لحماية الحقوق التجارية، كما حاربوا الشعوب الأصلية في الأراضي التي استغلوها.

في أمريكا الشمالية، وقعت سلسلة من الحروب بين المستوطنين والقبائل الأصلية، بدعم من الأوروبيين المتحالفين مع تلك القبائل مع كل طرف ضد عدوه الأوروبي، خاصة الإنجليز والفرنسيين والهولنديين. حدث الشيء نفسه في الهند، على الرغم من أن القتال كان بين شركة الهند الشرقية والمنافسين، فقد كانت حربًا تجارية بالمعنى الحرفي للكلمة.

كان (سيدي يعقوب) رئيس قبيلة وأميرالًا مغوليًا قاد أسطولًا ضد شركة الهند الشرقية خلال فترة من الأعمال العدائية المعروفة باسم حرب (تشايلد). كان (جوزيه تشايلد) هو حاكم شركة الهند الشرقية الذي عارض مقترحات الإمبراطورية المغولية لإبرام اتفاقية تجارية، مفضلاً فرض شروط أكثر ربحًا للشركة. خلال الأعمال القتالية، أوقف أسطول المغول وحاصر مصنع شركة الهند الشرقية والقلعة في بومباي لأكثر من عام. أشرف إمبراطور المغول (أورنكزيب عالم كير) على حملة قللت من وجود شركة الهند الشرقية في الهند لتقتصر على حصن في (مدراس) بعد استسلام بومباي. كما أُجبر مبعوثو الشركة على الركوع أمام إمبراطور المغول كجزء من اتفاقية السلام بين إمبراطورية المغول وشركة الهند الشرقية قبل استئناف العلاقات التجارية.

7. شهد القرن الثامن عشر نمو الشركة إلى قوة عالمية:

أدت الحروب الأنجلو-هولندية في القرن السابع عشر إلى تراجع شركة الهند الشرقية الهولندية والتوسع المطرد في شركة الهند الشرقية البريطانية حتى نافست، من خلال سيطرتها على التجارة وامتلاك جيوشها الخاصة، الإمبراطورية البريطانية كقوة عالمية. في نهاية المطاف استولت شركة الهند الشرقية –وليس الحكومة البريطانية– على كل أنحاء الهند وحكمتها من خلال ضباط الشركة، وسيطرت على السكان من خلال جيوشها الخاصة التي شُكلت عادة من قوات محلية خاصة لهذا الغرض، عادةً ما سُميت في الهند بـ(سيبوي). قامت شركة الهند الشرقية أيضًا بتسليح سفنها لحمايتها من سفن الدول المعادية والقراصنة خلال ما يسمى بالعصر الذهبي للقرصنة في المحيط الهندي في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر.

أثار نشاط القراصنة الإنجليز ضد سفن الكنوز الخاصة به غضب الإمبراطور (أورنكزيب) في نهاية القرن السابع عشر، وفي نية الانتقام أمر بشن هجمات ضد شركة الهند الشرقية وإغلاق المصانع وإلقاء ضباط الشركة في زنزاناته، ردت الشركة من خلال تقديم تعويضات لإمبراطور المغول، ووضع مكافأة على رأس القرصان المسؤول بشكل رئيسي عن الأزمة، (هنري أفري)، وبوضع مكافئة سخية على رأسه كان (أفري) أول هدف لمطاردة بشرية حول العالم في التاريخ. أقنعت شركة الهند الشرقية البرلمان أيضًا باستثناء (أفري) على وجه التحديد من أي عفو ​​ملكي أو حكومي، إلا أنه لم يتم العثور عليه أبدًا، ولا على كنزه المفقود.

8. اشترت شركة الهند الشرقية حصصًا في شركات منافسيها لضمان احتكار مطلق:

في النصف الأخير من القرن السابع عشر، جرى إنشاء شركة جديدة تهدف إلى التنافس مع شركة الهند الشرقية ومنعها من احتكار السوق بموجب قانون صادر عن البرلمان. اشترى مُلّاك الأسهم في شركة الهند الشرقية (جميعهم مدراء) غالبية الأسهم في الشركة الجديدة، وبالتالي سيطروا عليها وعلى مواردها المالية، وفي أوائل القرن الثامن عشر تم دمج الشركتين.

أصبحت الشركة والبرلمان قلقين من بعضهما البعض، حيث إن البرلمان يسيطر على ميثاق الشركة، والشركة تسيطر على كم هائل من قيمة التجارة البريطانية، وتتفرد تقريبًا في تجارة بعض المنتجات الأساسية مثل البهارات والشاي، ولذلك شكلت الشركة مجموعات ضغط للحفاظ على نفوذها في البرلمان.

بحلول منتصف القرن الثامن عشر، كانت شركة الهند الشرقية في وضع يخولها إملاء الشروط على البرلمان البريطاني، الذي كان يعتمد عليها للحصول على قروض مكنته من حماية مستعمرات الإمبراطورية في أمريكا الشمالية وجزر الهند الغربية. كما اعتمدت الحكومة على الشركة لحماية ممتلكاتها في جزر الهند الشرقية من التأثير المتزايد للفرنسيين.

في أوائل القرن الثامن عشر، استخدمت الشركة نفوذها لتحصل من البرلمان على احتكار لاستيراد الشاي إلى إنجلترا وبيعه للتجار البريطانيين، الذين باعوه في بريطانيا أو قاموا بتصديره إلى المستعمرات في أمريكا الشمالية، بذلك أصبح الشاي منتجًا خاضعًا لأعلى ضرائب في بريطانيا، حيث دفعت شركة الهند الشرقية 25٪ من الأرباح كضرائب مقابل الاحتكار الذي حصلت عليه.

9. ضم (روبرت كلايف) معظم شبه القارة الهندية لصالح شركة جزر الهند الشرقية:

بدأت الحياة المهنية للقائد العسكري اللواء (روبرت كلايف) كعامل (وكيل شركة) لشركة الهند الشرقية في مصنع (فورت سانت جورج) بمدينة (مدراس) في عام 1744. بحلول ذلك الوقت تم تأميم شركة الهند الشرقية الفرنسية من قبل الحكومة الفرنسية. عندما استولى الفرنسيون على (مدراس) خلال حرب الخلافة النمساوية، ابتداءً من عام 1744، فرّ (كلايف) وآخرون إلى مركز الشركة في حصن (سانت ديفيد) في مدينة (كودالور)، حيث انضم (كلايف) إلى جيش الشركة. عرّف نفسه كجندي خلال الحرب وعندما انتهت بمعاهدة (آكس لو شابيل)، اختار أن يحتفظ بموقعه في جيش الشركة بدلاً من العودة إلى منصبه كعامل، والذي كان في الواقع موقع أكثر أهمية له مستقبًلا.

لم توقف نهاية الحرب بين الحكومتين البريطانية والفرنسية الصراع بين شركات جزر الهند الشرقية، ولا القتال بين الفصائل المتحاربة في الهند حول الحكم الاقطاعي. أدت النزاعات المعروفة باسم حروب (كارناتيك) إلى معركة بين الكيانات الهندية وقوات الشركة الفرنسية والبريطانية. برز دور (كلايف) أكثر في حصار (آركوت) عندما حاولت الكيانات الهندية والقوات الفرنسية الاستيلاء على المحطة وتأمين مدينة (مدراس) للفرنسيين. صمدت شركة الهند الشرقية وقوات (سيبوي) أمام الحصار لمدة ستة أسابيع، فنال (كلايف) حسن التقدير لخدماته كجندي (فهو لم يحظَ بتدريب عسكري) من البرلمان، ثم عاد (كلايف) إلى إنجلترا للتعافي.

10. خدم (كلايف) الشركة في الهند خلال حرب السبع سنوات:

في عام 1755 عاد (كلايف) إلى الهند بصفة نائب لحاكم شركة الهند الشرقية، وعُيّن في حصن (سانت ديفيد)، كما نال تفويضًا برتبة مقدم في الجيش البريطاني، فجمع بين كلا المنصبين لاستخدام قوات الشركة ضد المحطات الاستعمارية الفرنسية في الهند، والفصائل الهندية التي تدعم الفرنسيين أو المعادية لمصالح الشركة، ومن خلال مجهوداته، مدعومًا من شخصيات مهمة من الشركة والبحرية الملكية، زادت شركة الهند الشرقية بشكل ثابت من ممتلكاتها في الهند والأراضي القريبة. كما أنه أثرى مسيرته، من خلال الثناء والإشادة على المناطق التي استولى عليها لصالح الشركة.

استحوذت شركة الهند الشرقية بجهوده على معظم شبه القارة الهندية، بما في ذلك باكستان والهند وبنجلاديش الحديثة، وتولى إدارة ممتلكاتها من خلال إنشاء حكومات عميلة لصالح مسؤولي الشركة. ظل النظام ساري المفعول لمدة قرن قبل أن يستعيض البرلمان عنه بالنظام المعروف باسم (الراج) البريطاني (الهند البريطانية). سيطرت شركة الهند الشرقية على زراعة المحاصيل، نوعًا ومكانًا، لتعظيم قيمتها التجارية، دون إيلاء قلق من تأثير نقص الغذاء الذي عانى منه السكان، وقامت جيوش الشركة الخاصة بقمع المعارضة وحمت سفنها تجارتها، وتفاوض ضباطها على شروط تجارية مواتية مع البرلمان.

11- أيّد البرلمان الاحتكار الذي مارسته الشركة:

قامت شركة الهند الشرقية بحماية مصالحها التجارية من خلال دفع ضرائب عالية على العديد من السلع التي تعاملت بها في مقابل التشريعات التي منحتها الاحتكارات مطلقة، مما أتاح لها فرض أسعار أعلى. أحد المجالات التي حافظت فيها على احتكارها كان استيراد الشاي لبريطانيا العظمى. أدت الضرائب المرتفعة التي دفعتها مقابل هذا الامتياز إلى منافسة شديدة من قبل المهربين، وخاصة الهولنديين منهم.

بحلول عام 1767، كانت الشركة تخسر ما يقارب نصف مليون جنيه سنويًا في تجارة الشاي وحدها. وافق البرلمان على استرداد الضرائب المدفوعة على الشاي المباع للاستهلاك في إنجلترا، لكنه زاد الضرائب التي يدفعها التجار البريطانيون على الشاي المشحون إلى المستعمرات الأمريكية.

كما أصدر البرلمان قوانين (تاونشيند)، التي تضمنت ضريبة أخرى على الشاي يدفعها المستعمرون. بحلول عام 1773، كانت شركة الهند الشرقية على وشك الإفلاس (لأسباب منها السياسات الكارثية في الهند) فأقنعت البرلمان بقرار استرداد الضرائب المدفوعة مقابل الاستهلاك البريطاني لشايها الذي تم إلغاؤه في العام السابق. كما سُمح للشركة بشحن الشاي مباشرة إلى المستعمرات، مع تعيين وكلاء هناك يقومون بتوزيعه للاستهلاك.

خفّض قانون الشاي الصادر عام 1773 في الواقع من سعره للمستهلك، وقد وجدت سفن الشركة التي تحمل الشاي إلى أمريكا أنه غير مرحب بها عند وصولها إلى بوسطن، وقد تم التخلص بالكامل من حمولتها في حادث حفل شاي بوسطن.

12 – واصل جيش وبحرية شركة الهند الشرقية النمو حتى بعد حرب السنوات السبع:

جرت حرب السنوات السبع، المعروفة في أمريكا الشمالية باسم الحرب الفرنسية الهندية، في شبه القارة الهندية أيضًا. هناك قاتلت بريطانيا في المقام الأول باستخدام الجيوش الخاصة التابعة لشركة الهند الشرقية، بدعم من سفنها، والتي شملت السفن التجارية المسلحة المعروفة باسم جند الشرق الهندي، وكذلك السفن الحربية التي اشترتها الشركة. كان تأثير شركة الهند الشرقية قوياً بما فيه الكفاية بحيث تم إعفاء البحارة على متن سفنها من الخدمة البحرية الإلزامية للإمبراطورية، كما تمتعت سفن الشركة بالعفو خلال حروب نابليون في أوائل القرن التاسع عشر.

بحلول نهاية حرب السنوات السبع كانت شركة الهند الشرقية تملك 26.000 جندياً، معظمهم من (السيبوي) في الهند، وقد استمرت في التوسع تحت إمرة (كلايف) وخلفائه. خيضت حرب الاستقلال الأمريكية في الهند أيضًا، بين الكيانات الفرنسية والبريطانية، واستخدمت الشركة النزاع لتوسيع أراضيها وقوتها العسكرية. ورغم أنه جرى تأسيسها في الأصل كقوات أمنية، فبحلول نهاية حرب الاستقلال، خدم 70.000 رجلاً من القوات المدربة والمسلحة بشكل جيد في جيوش شركة الهند الشرقية البريطانية، مقسمة بين مقرات شبه القارة الخاضعة للسيطرة البريطانية (بومباي ومدراس والبنغال).

13. أنشأت شركة الهند الشرقية أكاديمية عسكرية خاصة بها لتدريب ضباطها:

في عام 1809 أنشأت شركة الهند الشرقية أكاديمية عسكرية، بعد أن أنشأت بالفعل أكاديمية تدريب لموظفيها المدنيين والكتّاب. كان يطلق عليها مدرسة الهند الشرقية العسكرية، في منطقة (أديسكومب) بمقاطعة (سري) بالقرب من لندن. كانت الفئة الأولى من طلابها تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا، وقد درسوا منهجًا مدته سنتان لتعليمهم الفنون العسكرية. على الرغم من التركيز على الانضباط العسكري للطلاب، إلا أنهم اكتسبوا بسرعة سمعة مشوبة لدى السكان المدنيين المحليين، فعرفوا بميلهم للعراك والشرب خارج الحرم الجامعي. عند التخرج، جرى إرسال طلاب الأكاديمية إلى الهند، حيث خدموا كضباط في جيش الشركة.

خدم العديد من الضباط الذين درسوا في مدرسة الهند الشرقية العسكرية بامتياز مع شركتهم الأم، حيث ترقوا إلى مناصب عليا كمدراء ومحافظين ورؤساء في الهند، وكذلك في الرتب العسكرية. غالبًا ما كانت الحياة المهنية في جيش الهند الشرقية أكثر مردودًا مما كانت عليه في الجيش البريطاني، فأصبحت فرص التقدم العسكري للأكاديمية أكثر صرامة، وقد ظلت أكاديمية شرق الهند العسكرية فاعلة حتى حلّ الشركة عام 1874.

14- أنشأت شركة الهند الشرقية واحتكرت تجارة الأفيون في الصين:

في أواخر القرن الثامن عشر، قضت شركة الهند الشرقية على زراعة الأفيون الخاصة في البنغال وخلقت احتكارًا لتجارة الأفيون من خلال منح تراخيص للمزارعين واستملاك حصص في الزراعة هناك. حظرت الصين استيراد الأفيون، لكن الشركة تحايلت على الحظر من خلال تزويد الأفيون للبائعين في (كالكوتا) الذين قاموا بعد ذلك بتهريبه، بدعم من الشركة، إلى الصين.

بحلول نهاية القرن الثامن عشر الميلادي، كان يتم تهريب حوالي 1000 طن من الأفيون إلى الصين سنويًا. استخدمت الشركة قواتها وسفنها لمكافحة القرصنة على طول طرق تجارة الأفيون، وحمت الشحنات غير القانونية من اعتراض السفن الصينية والملقية (اقليم ماليزي).

بعد أن وصل استيراد الأفيون غير الشرعي إلى حوالي 1500 طن سنويًا، شرّعت الصين الإعدام كعقوبة لمن يعمل به، فكانت النتيجة سلسلة من الحروب المعروفة باسم حروب الأفيون. أدت نهاية حرب الأفيون الأولى إلى انضمام (هونج كونج) لبريطانيا العظمى وإلى تقنين تجارة الأفيون مع الصين. واصلت شركة الهند الشرقية احتكار هذه التجارة في الهند وأفغانستان وشحنت المادة إلى تجار محايدين يعملون في الصين. أدت المنافسة من مزارعي الأفيون في تركيا ومناطق أخرى خارجة عن سيطرة شركة الهند الشرقية البريطانية في النهاية إلى تقليل اهتمامها بإنتاجه وتحويل اهتمامها إلى منتجات أخرى.

15. سيطرت شركة الهند الشرقية على منتجات المزارع لزيادة القيمة التجارية:

في الهند على وجه التحديد، حددت شركة الهند الشرقية حصصاً في الإنتاج الزراعي بناءً على المكاسب التي سيتم حصدها في تجارة هذه المزروعات، والتحكم في الأسعار وسوق العرض والطلب، دون القلق بشأن التأثير على السكان المحليين. أدى هذا السلوك إلى تفاقم المجاعة داخل شبه القارة الهندية في عدة مناسبات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. أدت آثار الجوع وعدم معالجة الشركة للمشكلة إلى العديد من عمليات التمرد والحروب في الهند، فزادت تكلفة السيطرة على السكان بشكل مطرد. كانت الجيوش التي نشأت من السكان الأصليين في كثير من الأحيان مصدراً للقلق، كما أنه طوال فترة وجودها اتبعت الشركة السياسة المتمثلة في أن أي ضابط بريطاني من أي رتبة أعلى مكانة من أي موظف محلي من أي رتبة.

وهكذا تفوق أحد أدنى الضباط البريطانيين رتبة على كبار الضباط الهنود، الذين كان ترقيهم في الرتب محدودًا بحسب قوانين الشركة، وغالبًا ما كان استياء السكان الأصليين من تفاوت الرتب يغذيه قلة التعاطف البريطاني تجاههم، ما خلق موجة من الاستياء العارم داخل صفوف جيوش الشركة، كما كان قمع القوات المتمردة استنزافاً آخر لموارد الشركة، إلا أن شركة الهند الشرقية لم تقم، في معظم الأحيان، بقمع الممارسات الدينية لمؤمني الهندوسية والمسلمين، على الأقل ليس كسياسة عامة للشركة.

16. بذلت الحكومة البريطانية عدة جهود لكبح جموح سلطة شركة الهند الشرقية البريطانية:

بحلول نهاية القرن الثامن عشر، كان البرلمان على دراية بسلطة شركة الهند الشرقية وحاول كبحها من خلال سلسلة من القوانين التشريعية على مدى السنوات اللاحقة. نجح بعضها، في البداية على الأقل، بينما لم ينجح البعض الآخر. وما حدث خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، كان زيادة الارتباط بين الشركة والحكومة، مع تأثير كل منهما على الآخر بطرق ركزت أساسًا على زيادة كل من أرباح الشركة، وإيرادات الحكومة من الضرائب. كل ما ورد إلى الإمبراطورية البريطانية جراء توسع الشركة ماعدا ذلك كان أقل أهمية لأي منهما.

في عام 1813، جدد البرلمان ميثاق احتكار الشركة لمدة عشرين عامًا أخرى، لكن المقاومة في الهند للعديد من رعايا جلالة الملك وصلت بموارد الشركة إلى شفا الانهيار. وقد أكد البرلمان من جديد أن التاج البريطاني كان يتمتع بالسيادة على أراضي شركة الهند الشرقية (على الرغم من أن الشركة امتلكت زمام السيطرة)، والقضاء على احتكارها لجميع أنواع التجارة عدا الشاي والتجارة المربحة مع الصين (مع تجاهل حقيقة أن تجارة الأفيون كانت غير قانونية)، فقد احتاجت الشركة إلى الأرباح من تجارة الأفيون لتمويل جيوشها ولتوفير الأموال التي يمكن أن تشتري بها الشاي.

17. ظلت تجارة الشاي العمود الفقري للشركة بعد الحروب النابليونية:

ظلت تجارة الشاي محور أعمال الشركة. تم شراء الشاي في الهند من الأمراء الهنود المحليين، الذين كانوا أشبه بإقطاعيين تابعين للشركة، والذين ظلوا في السلطة بفضل أموال الشركة وقواتها. مصاريف هذا النظام الهائل، لا سيما تلك التي تتحملها الشركة للحفاظ على جيوشها، استنزفت كل احتياطاته النقدية إلى الحد الأقصى. كما تم الاعتراف ضمنيًا بتجارة الأفيون، التي حملت الأفيون إلى الصين على الرغم من مقاومة الحكومات الصينية، من قبل الحكومة البريطانية.

إن السماح لشركة الهند الشرقية بالربح من تجارة الأفيون حرّر البرلمان من تقديم الكثير من الدعم للشركة على شكل تخفيض للضرائب، أو من تكاليف دعم أفواج الجيش البريطاني النظامية في الهند. وفي الوقت نفسه، واصلت شركة الهند الشرقية التلاعب بسعر الشاي وتوافره في الأسواق العالمية. بحلول نهاية حروب نابليون في عام 1815، كانت الشركة كيانًا تجاريًا موازيًا للحكومة البريطانية سيطر على أكثر من نصف التجارة العالمية، على الرغم من الاستياء المتزايد باطراد من شعوب الهند والصين المستغلة.

18. قامت شركة الهند الشرقية بإنشاء بنية تحتية هائلة في لندن:

كان مقر شركة الهند الشرقية في البداية عبارة عن أماكن مستأجرة في منطقة (بيشوبسجيت). في 1638 انتقلت إلى قصر شارع (ليدنهول) المعروف باسم Craven House، في أوائل القرن الثامن عشر أعيد بناء القصر بالكامل، وكان يعرف باسم دار الهند الشرقية، ومن هذا الموقع حكمت الشركة رسميا شبه القارة الهندية لأكثر من قرن. من بين المواقع الأخرى التي شكلت موقع نشاط للشركة كان حوض سفن الهند الشرقية، الذي أنشأته الشركة لغرض دعم سفن التجارة في الهند، فكان هناك رصيف استيراد ورصيف تصدير.

أنشأت الشركة كلية الهند الشرقية في عام 1806 كمؤسسة لتدريب موظفيها في المستقبل، فكانت النظير المدني للمدرسة العسكرية، وتضمنت التدريب على اللغات والتاريخ والفلسفة والقانون وغيرها من الموضوعات التي تراها الشركة ضرورية لإعداد الرجال لإدارة أراضيها. معظم الطلاب الذين تم اختيارهم لارتياد الكلية حصلوا على الموافقة نتيجة التزكية (كما كان الحال مع معظم الوظائف في الشركة). سمحت هذه الممارسة للشركة بنيل عرفان بعض أعضاء البرلمان ونبلاء الإنجليز، مما سمح لهم في كثير من الأحيان التخلص من أدلة على سوء السلوك من خلال تعليمهم وإرسالهم إلى الهند أو غيرها من الأراضي البعيدة.

19. اعتمدت الشركة نظام الترقيات على أساس الجدارة:

عندما تشكلت شركة الهند الشرقية البريطانية وطوال القرنين الأولين من وجودها، عُينت الغالبية العظمى من موظفيها بالمحسوبيات، ما عزز موقف الشركة السياسي لكنه أضعف قدراتها الإدارية، التي أصبحت أكثر أهمية مع مرور الوقت. بدءًا من السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر، اعتمد نظام للترقيات يقوم على حسن الأداء والأهلية، تدعمه مؤسسات التدريب التابعة للشركة في إنجلترا. بينما بقت الترقيات في جيشها تعتمد إلى حد كبير على الأقدمية في الخدمة، فقد أصبحت المناصب المدنية أكثر ميلًا للمنافسة بين من يتمتعون بقدرة وكفاءة مثبتة.

لم تتخلص الشركة من فعل التزكية والمحسوبيات بالمطلق، لكنها طورت إدارة خدمة مدنية سريعة الاستجابة وقادرة على الإدارة في بعض مناطق الهند بشكل جيد، والتي كانت في نهاية المطاف بمثابة نموذج للخدمة المدنية البريطانية والهندية في الهند. مع ذلك، وطوال الفترة التي عملت فيها شركة الهند الشرقية كحكومة لمقتنياتها في الهند، كان الفساد شائعًا في شبه القارة الهندية وفي مكاتب الشركة في لندن. عشرات من رجال الأعمال الإنجليز أصبحوا من أصحاب الملايين لعملهم لصالح الشركة، في الهند وغيرها من المناطق التي تسيطر عليها.

20. كانت شركة الهند الشرقية مسؤولة عن تحصيل الضرائب من الرعايا الهنود:

ابتداءً من حوالي العام 1765، فوّض (روبرت كلايف) ممثلين له هنوداً لتحصيل الضرائب من الرعايا المحليين ودفع لهم عمولة بناءً على إجمالي المبلغ الذي قاموا بتحصيله، فكان ذلك نظامًا يتغلغل به الفساد. بعد أن غادر (كلايف) الهند للمرة الأخيرة، ومعه قدر كبير من الثروة الشخصية، أصبح (وورين هاستينغز) حاكمًا عامًا لجميع ممتلكات الشركة في الهند، وتم إلغاء تحصيل الضرائب السابق، مع وضع مسؤولية تحصيلها في أيدي موظفي الشركة.

كان بعض موظفي الشركة الذين عينهم (هاستينغز) من السكان الأصليين، وهي ممارسة لاحظها في جيوش الشركة وطبقها على موظفيها المدنيين كوسيلة لضمان الولاء، اتهم (هاستينغز) لاحقًا بالفساد لكن التحقيق والمحاكمة اللذان استمرا سبع سنوات في إنجلترا أسفرا عن تبرئته، وحصل على مبلغ 4000 جنيه سنويًا من قبل الشركة لبقية حياته.

تحت إدارته للهند، سمح عن غير قصد بتدعيم نظام الطوائف الاجتماعية الهندي من خلال توظيف أشخاص من الطبقة العليا لتقديم المشورة للبريطانيين في عملية كتابة مجموعة من القوانين، وقد تلاه الحاكم العام (تشارلز (كورنواليس)، الذي عزل الهنود من خدمة الشركة.

21. شرع (تشارلز (كورنواليس) في إصلاحات استفادت منها الشركة لكنها غذّت العنصرية:

وصل تشارلز (كورنواليس) (الذي استسلم مع الجيش البريطاني في معركة يوركتاون خلال حرب الاستقلال الأمريكية) كحاكم عام للهند وبدأ إصلاحات أثرت على عمليات الشركة في كل من التجارة والإدارة، فقام بإزالة الهنود من الشركة، وأمر بترجمة القوانين الهندوسية والإسلامية إلى الإنجليزية. في عام 1793 فرض قانون كورنواليس، الذي جعل البريطانيين في قمة الهرم الطبقي المفروض والذي اعترف بمشروعية الطبقات الهرمية والدينية هناك، كما قام بتغيير وسائل تحصيل الضرائب على الممتلكات من خلال إصلاح يسمى التسوية الدائمة، فتم فرض ضريبة على مالكي الأراضي بناءً على قيمة الأرض، في حين كانت الضرائب السابقة تستند إلى دخل الأرض المنتج.

أعتقد (كورنواليس) أن التغييرات ستعود بالفائدة على مالكي الأراضي المستأجرين مثل مالكي الأراضي الحقيقيين، لأن التحسينات التي أجراها المستأجرون ستعزز القيمة التي يمتلكها المالك. إلا أن التسوية الدائمة فعلت العكس، فقد جعل ملّاك الأراضي أحرارًا في إساءة معاملة المستأجرين من خلال المطالبة بأكبر قدر من المحاصيل من الأرض دون رقيب أو عدل، لأن إنتاج الأرض لم يعد خاضعًا للضريبة بل الأرض نفسها. كما قاد (كورنواليس) قوات الشركة في الحرب الأنجلو-ميسورية الثالثة (1790-1792) التي وسعت نطاق ممتلكات شركة الهند الشرقية من خلال الغزو، والتي رفعت شأن (كورنواليس) في طبقة النبلاء البريطانية إلى ماركيز تكريمًا لنجاحاته.

22. بُنيت السفن في الهند خصيصًا لتجارة الصين، لكنها حُظرت من الموانئ البريطانية:

استخدمت الشركة التصميم والعمالة الهندية تحت إشراف الضباط البريطانيين لبناء العديد من السفن المستخدمة في تجارة الصين. تم بناء السفن وسّيّرت من قبل البحارة الهنود، في الغالب من هياكل وأسطح صُنعت من خشب الساج. هيمنت هذه السفن على التجارة بين الهند والصين لمدة قرن من الزمن ما بين منتصف 17 ومنتصف 18. صُممت السفن لتكون سريعة حتى وهي تحمل شحنات كبيرة، وقوية بما يكفي لتركيب المدافع للحماية من القراصنة. في هذه السفن بدأ تهريب الأفيون إلى الصين، وعادت السفن محملة بالحرير والشاي والسلع الأخرى للتجارة.

نالت سفن الـ(قلبر) (سفينة شراعية سريعة) العظيمة ذروة أهميتها في النصف الأول من القرن التاسع عشر وقد استخدمت لدعم تجارة الشاي، عندما كانت السرعة جوهر هذه التجارة. صُنعت سفن الـ(قلبر) من قبل جميع الدول المجاورة للبحار، لكن هياكلها المصممة للسرعة لم تكن قادرة على حمل ما يكفي من البضائع لجعل استخدامها مربحًا، عدا استخدامها لنقل الشاي والتوابل. قامت شركة الهند الشرقية ببناء سفن أخرى لنقل بضائعها في الهند وبريطانيا العظمى، على الرغم من حظر السفن التي بنيت في الهند من دخول الموانئ البريطانية والأوروبية، مما حد من استخدامها إلى المحيط الهندي وجنوب المحيط الهادئ.

23. تعود جذور البحرية الهندية الحديثة لشركة الهند الشرقية:

للهند تاريخ بحري عريق، فهي موجودة في البحار قبل وصول الإنجليز والفرنسيين والهولنديين، ولكن يمكن تتبع أصول وأسس البحرية الهندية الحديثة لشركة الهند الشرقية البريطانية في القرن السابع عشر. في عام 1612 قامت الشركة ببناء ميناء في (سورفالي)، وهي قرية صغيرة بالقرب من مدينة (سورت)، لدعم البحرية لحماية التجارة من القرصنة. تم إضفاء الطابع الرسمي على القوة البحرية الجديدة وسُميت بحرية شركة الهند الشرقية الموقرة في سبتمبر من عام 1612. بقيت البحرية الصغيرة مشغولة بالتعامل مع القراصنة على طول الساحل وفي مصبات الأنهار، وخلال دورياتها وضع ضباطها، الذين كانوا موظفين بريطانيين في الشركة، رسمت خرائط لكثير من السواحل الهندية والصينية.

في عام 1686 تجاوزت القوات البحرية في حجمها ميناء (سوفالي)، فتم نقل مقرها إلى بومباي وإعادة تسميتها باسم قوات بومباي البحرية. من 1824 إلى 1826 خاضت قوات بومباي البحرية الحرب الأنجلو بورمية الأولى، وهو صراع بين شركة الهند الشرقية البريطانية وبورما، والتي انتهت بانتصار الشركة والتوسع الإقليمي لها في بورما. في نهاية الحرب، التي لم تكن نهاية لتوسع الشركة، كان لشركة الهند الشرقية الخاصة جيشها الخاص، وقواتها البحرية الخاصة، وقد احتلت أراضي باسمها وسيطرت على نصف مساحة العالم التجارية، وأدارت ذلك كله من مكتبها في لندن.

24. أوصل التمرد الكبير في عام 1857 الشركة إلى نهايتها الحتمية:

في عام 1857، قامت قوات الشركة في جميع أنحاء الهند بالتمرد ضد أسيادهم البريطانيين، وقد أعطت القوات المعروفة باسم (سيبوي) التمرد اسمها الأكثر استخدامًا على نطاق واسع وهو تمرد سيبوي كونها شكلت نواته، أما في الهند، فتُعرف باسم حرب الاستقلال الأولى. في وقت وقوع التمرد، شكّل أكثر من 300.000 رجل من السيبوي جيوش شركة الهند الشرقية، التي كانت مقسمة إلى ثلاث كيانات منفصلة، هي جيش بومباي وجيش مدراس وجيش البنغال. تم توزيع حوالي 50.000 جندي بريطاني بين الجيوش الثلاثة، وقد احتوى جيش البنغال على العدد الأكبر من السيبويين الذين كانوا من أبناء الطبقة العليا، فبدأ التمرد في جيش البنغال.

تم قمع التمرد بسرعة وبشكل وحشي من قبل الشركة باستخدام نفس القوات التي ظلت موالية لشركة الهند الشرقية في معظمها. خلال التمرد نشأ صراع ديني وتكررت عدة مذابح في حق السجناء والمدنيين. ارتكبت جميع الأطراف فظائع لاقت أصداء واسعة النطاق في الصحافة في بريطانيا العظمى، حيث تم التجييش ضد الهنود. ولكن في أعقاب التمرد، انقلب التجييش ليصبح ضد الشركة وإدارتها للهند. في أغسطس عام 1858، سنّت الحكومة البريطانية قانون الحكومة الهندية لعام 1858، حيث نُقلت السيطرة على الهند إلى التاج البريطاني.

25. نهاية شركة الهند الشرقية البريطانية:

أضافت الملكة فيكتوريا لقب إمبراطورة الهند إلى مجموعة ألقابها، وبدأت الفترة المعروفة باسم الراج البريطاني في الهند بعد تمرد سيبوي. ظلت جل مؤسسات شركة الهند الشرقية قائمة في مكانها وأعمالها، رغم أنها لم تعد تُستخدم من قبل الشركة. بقيت الشركة نفسها نشطة في نطاق ضيّق لما يقارب خمسة عشر عامًا منذ ذلك الحين، حيث كانت تدير تجارة الشاي لصالح الحكومة البريطانية، رغم أنها لم تعد تحتكره. كما جرى الحفاظ على المحطات الاستيطانية البريطانية في جزيرة (سانت هيلينا)، بسبب أهميتها للسفن البريطانية وكمصدر للملح، وهو عنصر أساسي في صناعة البارود.

تم حلّ الشركة رسميا في عام 1874 بقرار من البرلمان، تم استيعاب جيش الشركة البري والبحري من قبل شركات أخرى تعمل تحت إمرة التاج البريطاني. أصبحت قوات بومباي البحرية هي السلاح البحري الهندي العامل بإمرة صاحبة الجلالة. ظلّت معظم سياسات شركة الهند الشرقية المتعلقة بذراعها العسكري والمتبعة فيما يخصه سارية في عهد الراج، كما الحال مع سياسة الإدارة المدنية لبعض الوقت. استمر النفوذ البريطاني في التوسع في جزر الهند خلال منتصف القرن العشرين، حتى تم منح الهند استقلالها أخيرًا عندما تفككت الإمبراطورية البريطانية في أعقاب الحرب العالمية الثانية.