معلومات عامة

10 من أكثر القوانين سخافة حول العالم

قانون مسدس في كل منزل في بلدة (نوكلا).
قانون مسدس في كل منزل في بلدة (نوكلا).

هناك الكثير من الأساطير والخرافات والشائعات حول القوانين السخيفة، على سبيل المثال: قد تكون سمعت بذلك القانون في ولاية (أركانساس) في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعتبر من غير القانوني الإخطاء في كتابة كلمة ”أركانساس“، وهو أمر غير صحيح بطبيعة الحال، فلا يوجد أي قانون فعلي يملي ذلك.

هناك العديد من القوانين التي يشاع أنها قوانين فعلية غير أنها ليست كذلك، بل هي محض ادعاءات لا أساس لها من الصحة، أو أنها قوانين مبالغ في فهمها أو ترجمتها وتأويلها.

من أجل قائمتنا هذه على موقع ”دخلك بتعرف“، خضنا في كل ما قد يكون هناك من شائعات حول القوانين السخيفة، واتخذنا منها فقط ما ثبتت صحته بالدليل، وقمنا بتقديم لكم أعزائنا القراء 10 من أكثر القوانين سخافة من حول العالم:

1. في سنة 2013، أعلنت سلطات تنظيم الطيران في مملكة (سوازيلاند) أنه من غير القانوني أن تطير ”ساحرة“ فوق ”مكنستها السحرية“ على ارتفاع يفوق الـ150 مترا:

مملكة سوازيلاند والمشعوذات الطائرات.

مملكة سوازيلاند والمشعوذات الطائرات.

تم الإدلاء والتصريح بهذا القانون من طرف (سابيلو دلاميني)، وهو موظف سامي في سلطات الطيران المدني في مملكة (سوازيلاند)، وقد أدلى بهذا التصريح عندما كانت البلاد تدخل قوانين أكثر صرامة تتعلق بالطيران وتحد من عدد ونوع الطائرات التي بإمكانها التحليق فوق سمائها، وقد تم اعتماد هذه القوانين الجديدة بعد الأحداث التي تلت اعتقال محقق خاص استعمل لعبة هيليكوبتر تحمل آلة كاميرا من أجل أن يقوم بأعمال المراقبة.

نقل عن (دلاميني) قوله: ”لا يجب أن تطير الساحرة فوق مكنستها السحرية فوق ارتفاع المائة والخمسين مترا المسموح بها“.

ويعود السبب في ذكر الساحرات في التصريح إلى كون الكثيرين من السوازيين يؤمنون إيمانا عميقا بالسحر والساحرات، كما بين مقال رأي في صحيفة (نيو زيمبابوي): ”لا تؤخذ عبارة ’الساحرات الطائرات‘ على محمل الجدية فقط في سوازيلاند، في الواقع، في إفريقيا كلها، حيث يؤمن الناس بشدة بأنه بإمكان الساحرات الطيران“ —[المصدر 1، المصدر 2].

2. في سنة 2013، طرحت بلدة (نوكلا) في ولاية (كولورادو) قانونا يفيد بأن كل منزل في البلدة يجب أن يحوز على مسدس:

قانون مسدس في كل منزل في بلدة (نوكلا).

قانون مسدس في كل منزل في بلدة (نوكلا).

عنوان القانون هو: ”أمرية حماية الأسرة“، وقد تم طرحه على شكل مزحة من طرف ”قيّم“ في (مجلس البلدة)، ففي سنة 2013، كان ذات القيم ممتعضا للغاية بسبب المشرّعين في الولاية الذين ما ينفكون يضيقون الخناق على قوانين حمل السلاح ومراقبته. وكرد فعل، اقترح القيم أن تطرح بلدة (نوكلا) قانونا مختصا بحمل السلاح فيها، وكانت مفاجأته كبيرة عندما أيده السكان بشدة.

وفقا للقيّم، لا يتم العمل بالقانون فعليا، إلا أنه له نفس تأثير التصريح السياسي، فقال: ”إن مجتمع بلدتنا هو مجتمع صيادين، والجميع يملك مسدسا مسبقا“، ويضيف: ”لقد كان الأمر بشكل أكبر عبارة عن دعمنا وحمايتنا لحقوقنا كحاملي أسلحة نارية“.

دعم خمسة من القيّمين في مجلس البلدة، الذي يتألف من ستة، هذا القانون، وقد كان العضو الوحيد الذي صوت ضد القانون قد قال بأن ذلك ليس بسبب كونه لا يدعم أو لا يحب المسدسات، بل لأن القانون كان مثالا على التمادي الحكومي.

يعفي ذات القانون ويستثني ”المستنكفين ضميريا“، والمعاقين ذهنيا، والذين ليس بإمكانهم تحمل تكاليف اقتناء بندقية أو مسدس —[المصدر].

3. في (نيوزيلندا)، يوجد قانون يفيد بأن كل مدرسة ثانوية يجب أن تحتوي على رطل من اليورانيوم ورطل من الثوريوم، وذلك من أجل إجراء التجارب العلمية:

ثانوية في نويزيلندا واليورانيوم

ثانوية في نويزيلندا واليورانيوم.

لدى نيوزيلاندا ثقافة متأصلة ضد كل ما هو نووي، كما أنها تحكمها قوانين صارمة تقيد المواد النووية وتواجدها في أراضيها، على سبيل المثال، منعت الدولة السفن التي تشتغل بالطاقة النووية من عبور مياهها الإقليمية تحت قانون (نيوزلندا منطقة خالية من الطاقة النووية)، وقانون نزع السلاح، وقانون مراقبة التسلح في سنة 1987.

إلا أنه لدى هذه القوانين التي تحكم كل ما هو نووي في البلاد استثناءات وإعفاءات تتلعق بالبحث العلمي والتعليم، حيث يفيد قسم من قانون الطاقة الذرية في نيوزلندا المسن في سنة 1945 ما يلي: ”بإمكان أي مدرسة أن تحوز على باوند واحد من كل من اليورانيوم والثوريوم“، بالإضافة إلى ذلك، بإمكان الجامعات والمخابر المرخص لها من طرف الدولة أن تحوز على عشرين باوندا من كل من المادتين السابقتين ذكرهما —[المصدر 1، المصدر 2، المصدر 3].

4. من غير القانوني في (كوينزلاند) بأستراليا أن تربي أرنبا كحيوان أليف، إلا إن تمكنت من إثبات أنك ساحر Magicians:

امتلاك الأرانب في (كوينزلاند) بأستراليا على شكل حيوانات أليفة هو أمر ممنوع جدا.

امتلاك الأرانب في (كوينزلاند) بأستراليا على شكل حيوانات أليفة هو أمر ممنوع جدا.

كانت أستراليا تعاني من انفجار تعداد الأرانب على مدى العديد من السنوات، وتم إدخال هذه الحيوانات أول مرة إلى البلاد في القرن الثامن عشر، وبسبب عدم وجود مفترساتها الطبيعية كان هناك انفجار في تعدادها بدأ منذ سنة 1867.

تعتبر الأرانب الآن أكثر الحيوانات تسببا في الدمار التي تم إدخالها للبلاد، حيث تتسبب في خراب بيئي وزراعي، وتبلغ تكاليف الخسائر التي تتكبدها أستراليا بسببها مليار دولار سنويا.

من أجل حماية المناطق الزراعية في (كوينزلاند)، وضعت السلطات سياجا مانعا للأرانب طوله 555 كيلومترا، والذي يبقي الأرانب خارج منطقة مساحتها 28 ألف كم مربع.

من أجل الإبقاء على هذه المنطقة خالية من الأرانب، فإن امتلاكها على شكل حيوانات أليفة هو أمر ممنوع جدا، فقد تصل عقوبة ذلك إلى غرامات تبلغ 44 ألف دولار وستة أشهر سجنا.

إلا أن القانون لديه إعفاءات واستثناءات من أجل فئة معينة من نشاطات ترفيه الشعب، مثل عروض السحر أو ألعاب الخفة، وعروض السيرك —[المصدر 1، المصدر 2، المصدر 3، المصدر 4].

5. التعاطف مع كوريا الشمالية أو قائدها (كيم جونغ أون) هو أمر مخالف للقانون في كوريا الجنوبية، حتى الكتابة حول الأمر في مدونتك على الإنترنيت قد يزج بك في السجن:

زعيم كوريا الشمالية (كيم جونغ أون)

زعيم كوريا الشمالية (كيم جونغ أون).

لدى كوريا الجنوبية (قانون الأمن الوطني) الذي يعتبر دعم كوريا الشمالية بأي طريقة كانت جريمة يعاقب عليها القانون.

في العام الفارط، اتهم شيخ يبلغ من العمر 73 سنة من كوريا الجنوبية وحوكم تحت ذات القانون، واعتبرت هيئة المحكمة أنه كان يتعاطف مع ”المملكة الشيوعية“ لـ(كيم جونغ أون)، واتهم الرجل بالترويج للـ”بروباغاندا“ الخاصة بكوريا الشمالية ذلك أنه اتبع الحساب الرسمي لها على موقع تويتر.

ثم اعتبرت المحكمة بأنه لم يكن يروج للحملة ذلك أنه لم يعد تغريد أية تغريدة على الحساب، إلا أنه حكم عليه بالسجن لمدة عام كامل بسبب مدحه لكوريا الشمالية في منشورات له على مدونته الخاصة قبل عام من تلك الحادثة.

أدانت (منظمة العفو الدولية) قانون الأمن الوطني الكوري الجنوبي في تقرير لها صدر في سنة 2012 أفاد: ”لقد قامت السلطات الكورية الجنوبية باستغلال أحكام قانون الأمن الوطني التي تحتوي على الكثير من الكلمات والجمل المضللة، والتي لها العديد من التأويلات ، وذلك بشكل كبير جدا من أجل استهداف الأفراد أو المنظمات التي يشتبه في كونها تعارض سياسات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بكوريا الشمالية“ —[المصدر 1، المصدر 2].

6. في فرنسا، بإمكانك الزواج من شخص متوفٍ:

الزواج من شخص متوفٍ

تم تمرير القانون الذي يخول ”الأحياء“ من الزواج من ”الموتى“ في فرنسا في خمسينيات القرن الماضي، أما ممارسته فتعود إلى قبل ذلك بكثير، بالضبط إلى زمن الحرب العالمية الثانية عندما كانت الحبيبات والصديقات الحميمات يتزوجن بأحبائهن الذين قتلوا إبان الحرب.

يتطلب القانون بأن يحصل الشخص الحي الراغب في الزواج من شخص ميت من ترخيص مباشر من رئيس الجمهورية ووزير العدل، كما أنه من أجل أن يتم تأهيلك واعتبارك مؤهلا للزواج من الشخص الميت، عليك بأن توفر أدلة دامغة تدعم كون الشخص المتوفي كانت له النية في الزواج منك عندما كان لا يزال على قيد الحياة.

على سبيل المثال، في سنة 2009، عندما توفي خطيب امرأة في حادث سيارة، أظهرت أنه كان قد حدد مسبقا تاريخ الزواج في بلدية مدينتهما الأصلية، كما كانت قد اشترت مسبقا فستان الزفاف، فقوبل على إثر ذلك طلبها في الزواج من الرجل المتوفي بالقبول.

تتضمن شعيرة الزواج من شخص ميت بشكل أساسي الوقوف بالقرب من صورة تعود للزوج أو الزوجة، كما يتم إستبعاد وعدم استخدام عبارة: ”حتى يفرقنا الموت“.

تتلقى السلطات الفرنسية المئات من طلبات الزواج من أشخاص متوفين، والتي تقوم بقبول الكثير منها —[المصدر 1، المصدر 2].

7. قامت (نورث توناوندا) بنيويورك مؤخرا باعتماد قانون مضاد للتنمر يفيد بأن الولي قد يتعرض لعقوبة السجن لمدة 15 يوما إذا ما ألقي القبض على ابنه أو ابنته بجرم ”التنمر“:

التنمر

واحد من الأسباب التي تجعل من هذا القانون غريبا وغير اعتيادي هو ببساطة كون الآباء لا يتحملون التبعات القانونية لأفعال أبنائهم، حيث أن الأهالي يتحملون التبعات المدنية لأبنائهم فقط، فهم مسؤولون مدنيا عنهم مما يعني أنه يتحتم عليهم الدفع لقاء الخسائر والأضرار التي يتسبب فيها أبناؤهم القصّر.

لدى العديد من الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية قوانين لمعاقبة الأولياء بسبب خلقهم لنوع من الأوضاع والظروف التي تتسبب في ارتكاب أبنائهم لأعمال مؤذية للغير، فعلى سبيل المثال يتم اعتبار الولي مسؤولا كما يتهم بالجرم في حالة ”مساهمته في الأعمال الطائشة لابنه القاصر“، أو ”في حالة تمكينه لطفله القاصر من حيازة الأسلحة النارية“.

إلا أن هذا القانون في لائحتنا هو أمر جديد كليا، لأنه يفيد بأن الأولياء قد يزج بهم في السجن لمدة تصل إلى خمسة عشر يوما، كما يتم تغريمهم بمبلغ 250 دولارا لقاء أول اعتداء لطفلهما أو أول تنمر يقوم به.

عدّل هذا القانون عن قانون آخر اعتمد من طرف العديد من بلدات (ويسكنسن) في سنة 2015، إلا أن قانون (ويسكنسن) ذلك لم يكن يتضمن عقوبة زج الأولياء في السجن.

من بين النقد الذي تعرض له هذا القانون الغريب هو أن الأمر ”استرساب للسلطة“، وقد يزيد من حدة المشاكل في المنازل التي تعاني من المشاكل مسبقا.

يقول مدير معهد (ألبرتي) للوقاية من الاعتداء والتنمر في جامعة (بوفالو) بأنه يجب إقامة المزيد من الأبحاث حول ما إذا كان بإمكان قوانين من هذا النوع تخفيف الجرائم التي يرتكبها القصّر، فيقول: ”إذا كنا حقا نرغب في أن نعدل سلوكات الصغار لتصبح أكثر اجتماعية وانسجاما مع المجتمع والقانون، وأكثر إيجابية، فإنني أجد صعوبة في التفكير بأن التهديد بزج الأبوين في السجن أو الزج بهما في السجن فعلا قد يساعد في ذلك“ —[المصدر 1، المصدر 2، المصدر 3].

8. بما أن إدارة النقل الأمريكية قد منعت هواتف (سامسونغ نوت 7) على متن الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 2016، فإن كل مسافر يحمل أو ينقل معه الهاتف السابق ذكره على متن الطائرة قد يعرض نفسه للمساءلة القانونية مع عقوبة تصل إلى غرامة قدرها 179933 دولارا و10 سنوات سجنا:

منع هواتف (سامسونغ نوت 7) على متن الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية.

منع هواتف (سامسونغ نوت 7) على متن الطائرات في الولايات المتحدة الأمريكية.

من الغريب أن ترى أن إدارة النقل الأمريكية تقول بأنها تعتبر هاتفا ما على أنه ”مادة خطيرة ممنوعة“، كما أنها تحدد عقوبات صارمة لكل من يخالف تعليماتها بنقله وحمله، إلا أن الأسباب وراء هذا المنع الغريب تشرح وتزيل الغموض عنه بمجرد معرفة المشاكل التي يحدثها هاتف (سامسونغ نوت 7).

في شهر سبتمبر من سنة 2016، قامت شركة (سامسونغ) بسحب هواتف (النوت 7) من الأسواق بسبب بطارية الليثيوم خاصتها التي كانت حرارتها تميل إلى الارتفاع بشكل كبير ومن ثم تنفجر، عرضت الشركة تعويضات وتبديلات على زبائنها حول العالم، كما عرضت مقايضة بهواتف (نوت 7) التي افترضت سلامتها وخلوها من العيوب، إلا أنه بحلول أكتوبر من نفس السنة، وبانفجار العديد من الهواتف المقايضة كذلك، أوقفت الشركة تماما إنتاج وتصنيع وبيع هواتف (سامسونغ نوت 7).

منعت إدارة النقل الهواتف في الطائرات بتاريخ 15 أكتوبر من سنة 2016، حيث منع المسافرون من حمل الهاتف معهم على متن الطائرة سواء كان محمولا معهم أو مع الأمتعة، بالإضافة إلى عدم إمكانية شحن الهاتف أو إرساله عبر البريد على شكل شحنة جوية، حتى أن شركة (سامسونغ) نفسها كان عليها أن تحصل على ترخيص رسمي من أجل أن تنقل الهواتف المسحوبة من الأسواق باستعمال وسائل النقل الأرضية، أرسلت الشركة على غرار ذلك علبا مضادة للحرائق للزبائن من أجل الشحن الآمن للهواتف المسحوبة وإرجاعها للشركة.

كما أن كل مسافر يحاول نقل هاتف (سامسونغ نوت 7) معه على متن الطائرة سيحرم من ركوبها، بالإضافة إلى كون العقوبات وخيمة في حال محاولة نقلها سرا في الأمتعة المشحونة، ففي هذه الحالة سيكون المسافر معرضا للمتابعة القضائية والتجريم.

أما الامتناع عن اتباع القواعد والقوانين الخاصة بهذا الهاتف خصيصا قد يؤدي بصاحبه إلى مواجهة عقوبة السجن لمدة عشرة سنوات وغرامة مالية قدرها 179933 دولارا.

أصدرت العديد من إدارات وسلطات الطيران حول العالم منعا بنقل ذات الهاتف على متن طائراتها، كما أن بعض شركات الخطوط الجوية تجهز طائراتها بـ(حاويات السيطرة على الحرائق) من أجل احتواء الأجهزة الإلكترونية التي توجد بها مشاكل تقنية —[المصدر 1، المصدر 2، المصدر 3، المصدر 4].

9. بسبب مشاكل في النظام القضائي في الصين، بإمكان الأشخاص الأثرياء استئجار أشخاص آخرين لتتم محاكمتهم على جرائمهم بدلا عنهم، ويطلق على هذا الإجراء اسم (دينغ زوي)، والذي يترجم إلى العربية إلى (المجرم البديل):

صورة محكمة صينية

صورة محكمة صينية.

بينما لا يوجد هناك قانون فعلي يسمح بممارسة الـ(دينغ زوي)، فإن النظام القضائي في الصين بهفواته يسمح لهذه الممارسة بالإزدهار وفقا لبروفيسور علم القانون الذي يدرس هذه الظاهرة حيث يقول: ”للصين نظام متسامح مع الاعترافات الكاذبة“، كما أن أحد الأسباب التي أدت إلى ذلك هو كون ضباط الشرطة والمحاكم على حد سواء تحت ضغط رهيب ومستمر من أجل حل القضايا في فترات وجيزة.

بمجرد أن يصل البديل إلى المحكمة، من غير المحتمل أن يتم كشف أمره ذلك أن الوقت بين اعتقاله والتحقيق معه ومثوله أمام هيئة المحكمة هو وقت قصير جدا، قاد هذا الوضع إلى شكوك بأن الأشخاص الأثرياء الذين يحاكمون في قضايا كبيرة قد استعملوا بدائل لهم لشغل أماكنهم في السجون.

من الصعب معرفة عدد المرات التي تحدث فيها هذه الممارسة لأنه إن تم استعمال المجرم البديل بشكل فعال وناجح، فلن يكتشف الناس ذلك أبدا.

وفقا لضابظ شرطة صيني، فإن هذه الممارسة ليست بالأمر النادر حدوثه، كما أعطى أمثلة بالعديد من رجال المافيا رفيعي المستوى الذين لديهم بدائل حوكمت وتقبع في السجون بدلا عنهم.

توجد بعض القضايا الموثقة عن محاولات الـ(دينغ زوي) الفاشلة، على سبيل المثال، في سنة 2012، قتل سائق غير مؤمن سائق دراجة في حادث مرور، وقبل أن تصل الشرطة، عرض السائق على أحد مرافقيه مبلغا يعادل 22600 دولارا من أجل أن يأخذ مكانه فوافق الراكب على ذلك، لكن بعد عدة دورات من الإستجواب والتحقيق اعترف بالخدعة التي اشترك فيها مع السائق الفعلي، وحكم بعد ذلك على السائق الفعلي بالسجن لمدة سنة واحدة وشهرين.

كما كان رجل آخر قد امتهن كونه ”مجرما بديلا“، فكان (غوور رونغوي) مدمنا على المخدرات يبلغ من العمر 25 سنة، والذي تم تشخيصه بمرض اللوكيميا، جعلت منه حالته الصحية غير مؤهلا لأداء عقوبات السجن بسبب الجرائم الصغرى، ومنه استغل الأمر وعمل كمجرم بديل في 172 قضية مختلفة، التي كان أغلبها على علاقة بالمخدرات وحيازة الأسلحة النارية، في المجمل حكم عليه بالسجن لمدة 48 سنة، إلا أنه لم يمض ولا دقيقة واحدة منها في السجن.

كانت خدمات (رونغوي) تكلف ما بين 6600 إلى 13000 دولار مقابل القضية الواحدة، وفي سنة 2007، عندما كانت يتم استجوابه حول خرقه لشروط إطلاق سراحه، اعترف على أنه كان يعمل كـ”مجرم بديل“ لمدة عشرة سنوات كاملة —[المصدر 1، المصدر 2].

10. في ثلاثينات القرن العشرين، أدخلت ألمانيا النازية قوانين صارمة تتعلق بحقوق الحيوان، حيث تضمنت قانونا ضد قتل أو ذبح أي حيوان دون تخدير، وتعتبر قوانين ألمانيا الحالية الخاصة بحقوق الحيوان عبارة عن امتداد مخفف للنسخ التي أسس لها النازيون فيما سبق:

ألمانيا النازية وقوانينها الصارمة التي تتعلق بحقوق الحيوان.

ألمانيا النازية وقوانينها الصارمة التي تتعلق بحقوق الحيوان.

ما يجعل هذه القوانين سخيفة هي النفاق الذي يكتنفها، فبينما أسس النازيون لقوانين تمنع التسبب في أي أذى غير نافع أو مفيد أو ضروري بأي شكل من الأشكال للحيوانات، فقد كانوا يرتكبون مجازر وتجاوزات خطيرة ضد الإنسانية.

تم إرسال بعض الألمانيين الذين خالفوا قوانين حقوق الحيوانات إلى مخيمات المحتشدات، بما في ذلك صياد سمك تم اتهامه بتقطيع ضفدع استخدمه على شكل طعم.

في ذلك الوقت، كانت قوانين حماية الحيوانات التي وضعها النازيون أكثر القوانين المفهومة في العالم، فقد تضمنت منع الاستغلال المنافي للإنسانية، والمعاملة السيئة للحيوانات في التجارب العلمية، وإنتاج الأفلام، واستعمال الكلاب في الصيد، والقتل غير الإنساني للحيوانات في المزارع، إلا أنه كان هناك الكثير من الجدل بخصوص ما إذا كانت هذه القوانين تطبق بشكل جيد، على سبيل المثال: فقد عرف عن ألمانيا النازية أنها كانت تجري العديد من التجارب على الحيوانات في مخابرها العسكرية.

خففت بعض القوانين التي أدرجها النازيون في هذا المجال لاحقا، إلا أنه حتى اليوم، ما تزال ألمانيا تحوز على أكثر القوانين صرامة فيما يتعلق بحقوق الحيوانات.

منحت منظمة (حماية حيوانات العالم) ألمانيا علامة A على قوانينها الصارمة ضد الإساءة للحيوانات، وللمقارنة فقد تلقت الولايات المتحدة الأمريكية من نفس المنظمة علامة C —[المصدر 1، المصدر 2، المصدر 3].

قام موقع unbelievable-facts بتجميع المعلومات.

عدد القراءات: 4٬863